وزارة الصناعة توضح أسباب تراجع إنتاج حقل البرمة
أفادت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بأن التراجع المسجّل في إنتاج حقل البرمة يعود أساساً إلى الانخفاض الطبيعي للقدرة الإنتاجية بنسبة تُقدّر بـ8 بالمائة سنوياً، وذلك وفقاً للمعطيات التي قدّمتها الوزارة في إجابة كتابية على سؤال للنائب فاطمة المسدي حول وضعية الشركة الإيطالية التونسية لاستغلال وتوزيع النفط "سيتاب" (SITEP).
وأوضحت الوزارة أن تراجع الإنتاج ناتج أيضاً عن غياب عقود توريد المعدات الضرورية في بعض الفترات، إضافة إلى صعوبات في صيانة آلات الحفر بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تمرّ بها الشركة، وهو ما أدى إلى عزوف عدد من المزوّدين عن المشاركة في المناقصات نتيجة تراكم المستحقات المالية.
وأوضحت الوزارة أن تراجع الإنتاج ناتج أيضاً عن غياب عقود توريد المعدات الضرورية في بعض الفترات، إضافة إلى صعوبات في صيانة آلات الحفر بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تمرّ بها الشركة، وهو ما أدى إلى عزوف عدد من المزوّدين عن المشاركة في المناقصات نتيجة تراكم المستحقات المالية.
تحسّن نسبي في الإنتاج رغم الصعوبات
وبيّنت الوزارة أنه رغم هذه التحديات، شهد الحقل خلال نهاية مارس 2025 تحسناً في الإنتاج بنسبة 15 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وهو ما اعتبرته دليلاً على مجهودات الشركة لرفع نسق الإنتاج واستعادة الاستقرار التشغيلي.برنامج تطويري واستكشافي إلى غاية 2030
وأضافت الوزارة أن شركة "سيتاب" بصدد تنفيذ برنامج تطويري واستكشافي جديد بحقل البرمة يمتدّ إلى سنة 2030، ويهدف إلى تقليص العجز الطاقي الوطني من خلال حفر 10 آبار جديدة لإنتاج النفط والغاز، من بينها بئران مبرمجان لسنتي 2025 و2026.إشكاليات عقود الإعاشة وتداعياتها
وفي ما يتعلق بعقد إسداء خدمات الإعاشة بحقل البرمة، أوضحت الوزارة أن الشركة كانت قد أبرمت عقداً مع شركة "بتروسرف" لمدة سنتين انطلاقاً من 1 نوفمبر 2021 بعد طلب عروض وطني، غير أن الشركة المتعاقدة أخلّت بعديد الالتزامات التعاقدية، من بينها عدم تقديم الخدمات المنصوص عليها، وعدم خلاص أجور الأعوان، والمطالبة بزيادة بـ30 بالمائة في كلفة الوجبات دون مبرر قانوني.وأضافت الوزارة أن شركة "سيتاب" اضطرت إلى التدخل لضمان تزويد العملة بالمواد الغذائية وصرف تسبقات على أجور الأعوان بعد استشارة التفقدية العامة للشغل، على أن يتم خصم المبالغ لاحقاً من فواتير "بتروسرف" أو من الضمان البنكي، قبل أن يتم فسخ العقد نهائياً.
مسار طلبات العروض الجديدة
وبيّنت الوزارة أنه تم نشر طلب عروض جديد بتاريخ 14 مارس 2023، وأسندت الصفقة إلى شركة "بتروكنفور"، غير أن هذه الأخيرة لم تقدّم في الآجال شهادة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تثبت سلامة وضعيتها، ما حال دون إمضاء العقد.وبعدها، تم نشر طلب عروض ثالث بتاريخ 4 ديسمبر 2023، وأسندت الصفقة إلى شركة "تبيك" للخدمات البترولية والصناعية والتموين، حيث تم توقيع العقد في 29 جانفي 2024 لمدة سنة واحدة، بعد المصادقة عليه من لجنة الصفقات.
وأكدت الوزارة أن الزيادة في التكلفة تعود إلى عوامل خارجية أبرزها ارتفاع نسب التضخم، وزيادة أسعار المواد الغذائية، وتنامي الأعباء الاجتماعية، مشدّدة على أن الشركة تواصل جهودها لتأمين استمرارية النشاط وضمان ظروف عمل لائقة في الحقل.
24°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317774