انطلاق أعمال المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام بالحمامات تحت شعار "25 جويلية بين الأهداف والحصيلة: تونس إلى أين ؟"
قال الأمين العام لحزب حركة تونس الى الامام عبيد البريكي في تصريح لوكالة "وات" عشية اليوم الجمعة على هامش انطلاق أعمال المجلس المركزي للحركة والذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام بالحمامات "
وأوضح أن المجلس المركزي سيعمل على صياغة مشروع برنامج من مختلف القضايا المطروحة في تونس"، مبرزا أن تونس في حاجة إلى برنامج اقتصادي واجتماعي واضح فيه الى اين سنمضي وكيف سنمضي ومع من نمضي".
وجدد البريكي، تمسك الحركة بأهداف 25 جويلية قائلا " ستظل 25 جويلية بالنسبة إلى حركة تونس الى الامام لحظة تاريخية فارقة قطعت مع منظومة الدمار وانطلقت في التأسيس لمنظومة مغايرة تقوم على ركيزتين أساسيتين اولاهما السيادة الوطنية واستقلالية القرار وثانيهما العدالة الاجتماعية".
وأوضح أن المجلس المركزي سيعمل على صياغة مشروع برنامج من مختلف القضايا المطروحة في تونس"، مبرزا أن تونس في حاجة إلى برنامج اقتصادي واجتماعي واضح فيه الى اين سنمضي وكيف سنمضي ومع من نمضي".
وجدد البريكي، تمسك الحركة بأهداف 25 جويلية قائلا " ستظل 25 جويلية بالنسبة إلى حركة تونس الى الامام لحظة تاريخية فارقة قطعت مع منظومة الدمار وانطلقت في التأسيس لمنظومة مغايرة تقوم على ركيزتين أساسيتين اولاهما السيادة الوطنية واستقلالية القرار وثانيهما العدالة الاجتماعية".
وبين أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب البحث على آليات صنع الثروة ومرتكزاتها والعمل على تحقيق النمو الذي لا يتحقق إلا بالاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي.
وتابع " تجسيم مبادئ السيادة الوطنية واضح للعيان خاصة وأن رئيس الدولة تمسك بموقف تونس المبدئي من القضية الفلسطينية وتمسكه بموقفه الرافض لقروض صندوق النقد الدولي واملاءاته".
وأشار من جهة أخرى، إلى أن الحركة " نبهت رئيس الدولة في كل بياناتها الى إشكالية التسيير خاصة تسيير دواليب الدولة واعداد برنامج واضح" وهو ما يتطلب وفق تقديره" الانفتاح على الأحزاب السياسية والمكونات المدنية المنسجمة مع مسار 25 جويلية".
وتابع أن الحركة حريصة على تعزيز منجز 25 جويلية خاصة بتطبيق الفصول الواردة في الدستور ومن بينها بالخصوص ما يتعلق بالمحكمة الدستورية أو المجلس الأعلى للقضاء قائلا " نحن مقتنعون باننا قادرون على التقدم اكثر بمسار 25 جويلية حتى لا تخلق فيه ثغرات لان كل ثغرة قد تستغل لعودة المنظومة القديمة".
ولاحظ أن حركة تونس إلى الأمام ستعمل في مجلسها المركزي على البحث في كيفية " سد الثغرات لدرء مخاطر احتمالات عودة منظومة ما قبل 25 جويلية" من خلال صياغة مشروع برنامج يختزل تصور الحركة من مختلف القضايا المطروحة في تونس.
وأبرز أن صياغة مشروع برنامج الحركة سيكون منطلقه نقاش حول مجموعة من الورقات ومن أهمها الورقة السياسية و ورقة الوضع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي و ورقة التشغيل وهل أن الشركات الأهلية لبت الطموحات ودور البنوك وخاصة العمومية في منح القروض وحفز المبادرات الفردية بالإضافة إلى ورقة تعنى بالصناديق الاجتماعية وأخرى تعنى بالمؤسسات العمومية.
من خلال البحث على آليات صنع الثروة ومرتكزاتها والتي تشكل الأسس الضامنة لتحقيق العدالة الاجتماعية لتحقيق النمو الذي لا يتحقق إلا بالاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي
25°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317647