مناقشة ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2026 أمام لجنتي تنظيم الإدارة والمخططات التنموية
عرض ممثلو رئاسة الحكومة اليوم الجمعة أمام لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، تفاصيل مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2026، التي قُدرت بـ 359,315 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 5,9 بالمائة مقارنة بسنة 2025.
وأكد ممثلو رئاسة الحكومة أن إعداد الميزانية استند إلى رؤية استراتيجية في أفق 2035، وإلى مخطط وبرنامج عمل للخماسية 2026-2030، مشيرين إلى أن التنفيذ سينطلق مباشرة بعد المصادقة على الوثيقة المالية والميزانية المرصودة.
وأكد ممثلو رئاسة الحكومة أن إعداد الميزانية استند إلى رؤية استراتيجية في أفق 2035، وإلى مخطط وبرنامج عمل للخماسية 2026-2030، مشيرين إلى أن التنفيذ سينطلق مباشرة بعد المصادقة على الوثيقة المالية والميزانية المرصودة.
وتركز البرامج الجديدة، وفق ذات المصدر، على تسريع نسق الإصلاحات في مجالات الرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد وتحديث الإدارة والصفقات العمومية، إلى جانب تحديث الوظيفة العمومية والمنظومة الرقابية، ومعالجة وضعية المشاريع الكبرى المعطلة وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أكدوا أن من بين الأهداف الأساسية للسنوات القادمة تدعيم الدور الاجتماعي للدولة وتكريس العدالة في توزيع الثروة وتحقيق التوازن بين الجهات في إطار تنمية عادلة وشاملة.
وتوزعت نفقات المهمة على النحو التالي:
* نفقات التأجير: 201 مليون دينار، منها 15,7 مليون لتغطية كلفة دمج الشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر مع دار الصباح.
* نفقات التسيير: 26,3 مليون دينار (+3,9 مليون مقارنة بـ2025).
* نفقات التدخلات: 48,9 مليون دينار.
* نفقات الاستثمار: 7,3 مليون دينار، منها 3,2 مليون لمشاريع بصدد الإنجاز و4,8 مليون لمشاريع جديدة.
كما رُصدت اعتمادات مالية بـ 7,5 مليون دينار لفائدة عدد من الهيئات الوطنية، منها:
* 5,1 مليون دينار للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
* 1,9 مليون دينار للهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب،
* 0,5 مليون دينار للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وأثار عدد من النواب تساؤلات حول تخصيص اعتمادات لهيئات لم تعد قائمة فعليًا، مثل هيئة حماية المعطيات الشخصية (5 آلاف دينار) وهيئة النفاذ إلى المعلومة (200 ألف دينار). وأوضح ممثلو رئاسة الحكومة أن هذه الاعتمادات تغطي أجور ومنح الموظفين والأعوان بهذه الهياكل.
كما تطرق النواب إلى تأخر مراجعة قانون الوظيفة العمومية والأمر المنظم للصفقات العمومية، إلى جانب تعطل الاستثمارات ونتائج أعمال لجنة مراجعة الانتدابات والتثبت من الشهائد، والوضعية الغامضة لـ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وناقشوا أيضًا بطء عمل الهياكل الرقابية وقضايا الفساد وقانون الجمعيات، إضافة إلى ملفات التشغيل الهش مثل عملة الحضائر والدكاترة العاطلين والمناولة، فضلاً عن ملف الأملاك المصادرة والصلح الجزائي والمشاريع العمومية المتوقفة.
وفي مجال الرقمنة، أوضح ممثلو رئاسة الحكومة أنه تم الشروع في تركيز 34 دار خدمات رقمية لتقديم 26 خدمة للمواطنين في 21 ولاية، على أن تنطلق 8 فضاءات خدمات فعليًا في ديسمبر المقبل، في انتظار تعميم التجربة بعد التقييم.
وأضافوا أنه تم إيجاد حلول لـ 60 بالمائة من المشاريع العمومية المعطلة، مع الإقرار بوجود صعوبات على مستوى الحوكمة والمتابعة، مؤكدين العمل على إصدار نصوص ترتيبية جديدة لتجاوز العقبات.
كما بينوا أنه تم في إطار المراجعة الاستثنائية لتعويض المقاولات المتضررة، دراسة 683 ملفًا من أصل 730، وأقرت اللجنة المختصة تعويضات بـ 40 مليون دينار لفائدتهم.
وفي ما يتعلق ببرنامج إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية، أكد ممثلو رئاسة الحكومة المصادقة على أمر لإعادة النظر في تركيبة مجالس الإدارة بهدف تعزيز الحوكمة وتحسين الأداء.
25°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317643