تأجيل النظر في القضيّة المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر من قبل هيئة الانتخابات إلى يوم 21 نوفمبر القادم
أجّلت الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، النظر في القضيّة المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من قبل هيئة الانتخابات إلى يوم 21 نوفمبر القادم، وذلك لتسخير محام، وفق ما أكّده عضو هيئة الدفاع نافع العريبي.
وأوضح العريبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه لم يقع البت في الطلب المتعلّق بالبتّ في وضعية موكّلته القانونية، مشيرا إلى أنّ موسي مثلت اليوم امام الدائرة الجنائية الاستئنافية طعنا في الحكم الابتدائي الذي قضى في شأنها بسنتين سجنا على معنى "المرسوم 54 " في الشكاية المقدّمة من قبل هيئة الانتخابات .
وأوضح العريبي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّه لم يقع البت في الطلب المتعلّق بالبتّ في وضعية موكّلته القانونية، مشيرا إلى أنّ موسي مثلت اليوم امام الدائرة الجنائية الاستئنافية طعنا في الحكم الابتدائي الذي قضى في شأنها بسنتين سجنا على معنى "المرسوم 54 " في الشكاية المقدّمة من قبل هيئة الانتخابات .
وكانت الدائرة الجنائية 44 بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 12 جوان الماضي بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لمدّة عامين وذلك في قضيّة رفعتها ضدّها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات .
ونقل العريبي لـ"وات" آنذاك أنّ قاضي التحقيق أصدر بطاقة إيداع ضد عبير موسي في قضيّة الحال يوم 21 فيفري 2024 وأنّه تمت إحالة القضية إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، التي أيّدت قرار ختم البحث وقرّرت بدورها يوم 17 جويلية الماضي إحالة عبير موسي على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، موضّحا أنّ هيئة الدفاع قدمت طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لكنّ محكمة التعقيب بتونس قرّرت رفض الطعن أصلا .
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف حبيب الترخاني ذكر في تصريح سابق لـ "وات" بشأن هذه القضيّة، أنه تمت إحالة موسي على الدائرة الجنائية للمحكمة الابتدائية بتونس، لمقاضاتها من أجل تهم " استعمال شبكات وانظمة معلومات واتصال وإنتاج وترويج أخبار كاذبة بهدف الإضرار بالأمن العام، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به. وكان المستهدف موظفا عموميا طبقا للفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022."
يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي مودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023 على ذمّة عدد من القضايا، من بينھا قضيّتان رفعتھما ضدّھا الھيئة العليا المستقلة للإنتخابات، إلى جانب قضية ما يعرف بـ "مكتب الضبط" التابع لرئاسة الجمهورية، وأخرى رفعتها ضدها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرّف والإرهاب، وتواجه موسي تهما أبرزها "التحريض على العصيان والإضرار بالصالح العام والاعتداء على هيئات رسمية".
25°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317621