جمعية "تقاطع" توثق 24 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز وفي السجون التونسية بين 2015 و2025
وثّقت جمعية "تقاطع من أجل الحقوق والحريات"، 24 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز وفي السجون التونسية خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025، من بينها 4 حالات وفاة في شهر جويلية الماضي.
وأرجعت الجمعية أسباب هذه الوفيات إلى حرمان الموقوفين والمودعين من الحق في الرعاية الطبية، وانتهاك سلامتهم الجسدية، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية، وذلك وفق ما جاء في ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، لتقديم تقرير الجمعية حول "التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في قلب المنظومة السجنية".
وأرجعت الجمعية أسباب هذه الوفيات إلى حرمان الموقوفين والمودعين من الحق في الرعاية الطبية، وانتهاك سلامتهم الجسدية، وتعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم الصحية، وذلك وفق ما جاء في ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، لتقديم تقرير الجمعية حول "التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي في قلب المنظومة السجنية".
واستندت الجمعية في إعداد تقريرها إلى قاعدة بيانات وملفات مرصودة لديها، وتقارير صادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، إضافة إلى منظمات وهيئات دولية، ومحامين وعائلات ضحايا الانتهاكات.
وقال ممثلو الجمعية خلال الندوة الصحفية إن تقارير المنظمات الحقوقية "تؤكد استمرار جرائم التعذيب"، حيث تم رصد 118 حالة تعذيب وفق تقرير رابطة حقوق الإنسان لعام 2022-2023.
وأضافوا أن تقرير المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب لعامي 2022 و2023 رصد 112 حالة تعذيب وسوء معاملة، في حين أظهر تقرير رابطة حقوق الإنسان للفترة بين 2022 و2025 أن الأوضاع في السجون التونسية تتسم بالاكتظاظ الشديد، حيث بلغت نسبة الإشغال في بعض السجون 150 بالمائة من طاقتها القصوى.
وأوضح التقرير أن هذا الاكتظاظ يعود إلى ارتفاع نسبة الموقوفين احتياطيا، الذين يمثلون أكثر من 70 بالمائة من إجمالي نزلاء السجون في عام 2024، مشيرًا إلى أن 60 بالمائة من الغرف داخل السجون تفتقر إلى التهوئة الكافية.
وبيّن التقرير أن انتهاكات حقوق الإنسان تشمل الحرمان من الحق في الدفاع، والتعذيب وسوء المعاملة، وظروف احتجاز غير إنسانية، والحرمان من الرعاية الصحية، والعزل التأديبي والعقوبات الداخلية.
وأكد ممثلو الجمعية أن هذه الخروقات تتطلب مراجعة شاملة للسياسات والممارسات الأمنية والسجنية، مع ضمان آليات مساءلة فعالة تحدّ من الإفلات من العقاب، وتؤمّن حماية حقيقية لحقوق وكرامة كل شخص محروم من حريته، مذكّرين بالقوانين الوطنية والدولية المنظمة لحقوق هؤلاء الأشخاص وبالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها الدولة التونسية.
وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات، من أبرزها:
* وضع استراتيجية وطنية شاملة بالتعاون مع المنظمات المدنية لتعزيز احترام الحقوق والحريات في مراكز الإيقاف والاحتجاز والسجون.
* ضمان الشفافية والمساءلة وتحسين ظروف الاحتجاز وتطبيق العقوبات البديلة.
* تفعيل المراقبة القضائية من خلال تكثيف زيارات وكلاء الجمهورية لأماكن الاحتجاز ومراكز الأمن الداخلي.
* دعم المجلس الأعلى للقضاء لضمان استقلالية القضاة.
* تعزيز جهود المجتمع المدني في الرصد والتوثيق للانتهاكات في مراكز الاحتجاز والإيقاف.
27°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317452