بودربالة في ندوة الرؤساء : المجلس سيفتح لجان ميزانية الدولة للإعلام
قال إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين لدى إشرافه على ندوة الرؤساء، إن المجلس مقبل على النظر في عديد التشريعات الجديدة المتعلقة بتطوير الحياة الاجتماعية والقطاعات الاقتصادية والمؤسسات ذات الصلة بحياة المواطنين، إلى جانب مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026 والمصادقة عليها، مشيرا إلى أن أشغال لجان مناقشة الميزانية ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام.
وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب، في افتتاح الندوة بحضور نائب رئيس المجلس سوسن المبروك وعدد من أعضاء ندوة الرؤساء، أن "سياسة الانفتاح التي ينتهجها المجلس وحرصه على إطلاع الرأي العام على ما يدور في رحابه من حوار مثمر" ستتيح متابعة وتغطية أعمال اللجان الخاصة بالنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 لأجهزة الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية.
وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب، في افتتاح الندوة بحضور نائب رئيس المجلس سوسن المبروك وعدد من أعضاء ندوة الرؤساء، أن "سياسة الانفتاح التي ينتهجها المجلس وحرصه على إطلاع الرأي العام على ما يدور في رحابه من حوار مثمر" ستتيح متابعة وتغطية أعمال اللجان الخاصة بالنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 لأجهزة الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية.
وبيّن من ناحية أخرى أن "تجسيد شعار الثورة التشريعية" يستدعي المضي قُدمًا في إعداد تشريعات ضرورية تهمّ ملفات ومواضيع حان الوقت للنظر فيها مثل مجلة الاستثمار ومجلة الصرف ومجلة الغابات ومجلة المياه، مشيرا إلى أنّ المجلس في انتظار مشاريع القوانين الحكومية ذات الصلة بهذه المجالات الحيوية.
ودعا رئيس المجلس إلى تكوين خلايا تفكير تُعنى بدراسة المواضيع الحيوية واقتراح الحلول المناسبة في نطاق صلاحيات المجلس التشريعية والرقابية خلال الشهرين المتبقيين من السنة الحالية، لتكون هذه المرحلة منطلقًا نوعيًا لعمل المجلس في الفترة القادمة، مبيّنًا أنّ الرؤية داخل المجلس تقوم على التركيز على المبادرات التشريعية الكفيلة بإحداث انتعاشة اقتصادية ومعالجة الملفات الهيكلية والإدارية.
وأشار إلى أن المجلس حقق إنجازات مهمة خلال الفترة الماضية في مجال العمل التشريعي، تجسّمت خاصة عبر المصادقة على قوانين هامّة على غرار القانون المتعلّق بتنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية والقانون المتعلّق بالبنايات المتداعية للسقوط وقانون المسؤولية الطبية.
وأكد بودربالة أن المجلس تمكّن من استعادة جزء من ثقة المواطنين، غير أنّ الطريق ما زالت مفتوحة أمام تحقيق خطوات أكبر لخدمة المصلحة العليا للوطن، داعيًا جميع النواب إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والحكمة والتبصّر.
وأضاف أنّ المجلس عمل خلال الفترة الماضية على الحفاظ على التناغم والانسجام مع الوظيفتين التنفيذية والقضائية في إطار رؤية تهدف إلى خدمة المصلحة العليا للوطن والحفاظ على توازن عمل مؤسسات الدولة.
كما أكّد رئيس مجلس نواب الشعب الاستعداد لتجديد الهياكل الداخلية للمجلس خلال الشهرين القادمين لتدعيم ما هو إيجابي وتلافي النقائص، مشيرا إلى وجود عديد المسائل التي لم تُسجّل بعد مبادرات إصلاحية بشأنها مثل وضعية المحاكم والبلديات والتنظيم الأفقي للحياة الإدارية.
وأبرز أعضاء الندوة في مداخلاتهم أهمية المرحلة الحالية من النشاط النيابي التي تتميّز بالنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 في إطار عمل مشترك مع المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، مؤكّدين استعدادهم لإنجاح هذا الاستحقاق بإحكام آليات ومناهج دراسة مختلف المهمات ومناقشة مشروع قانون المالية.
وشدّدوا على ضرورة عقلنة عملية التقدّم بمقترحات الفصول الإضافية بما يضمن الجدوى ويحقّق الأهداف المرجوة ويراعي التوازنات المالية للدولة.
كما أثار أعضاء الندوة مسائل تتعلّق بالوظيفة التشريعية بغرفتيها، وتقدّموا بعديد الملاحظات المرتبطة بصلاحيات وخصوصيات عمل كل من الغرفتين وعلاقتهما ببعضهما وفق المرسوم المنظم لهما، مؤكدين على ضرورة حضور أعضاء الحكومة في اللجان والتفاعل مع مشاغل النواب واستفساراتهم.
وأشاروا إلى أن المجلس صادق على تشريعات عديدة بعد دراسة معمّقة وحوار بنّاء، وشدّدوا على أهمية تعزيز هذا التمشي في سياق الثورة التشريعية المتماشية مع مقتضيات المرحلة.
وأكدوا من ناحية أخرى أهمية المبادرات التشريعية الصادرة عن النواب وضرورة بحث السبل الكفيلة بإنجاح هذه الآلية وضمان الجدوى منها لتكون تجسيما فعليا لإسهام مجلس نواب الشعب في الثورة التشريعية المنشودة.
كما تم التطرق إلى الأسئلة الكتابية التي يوجّهها النواب إلى أعضاء الحكومة وضرورة إيلائها مزيدًا من العناية، إلى جانب أهمية الزيارات الميدانية التي تتطلب تنسيقًا إضافيًا مع الجهات الحكومية لضمان نجاحها.
وفي تعقيبه على المداخلات، أبرز رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أهمية العمل الجاد الذي يقوم به النواب على جميع الأصعدة، مؤكدا اهتمام رئيس الجمهورية بمشاغل النواب وتقديره للدور التشريعي للمجلس.
وبيّن أن التقييم والنقد الذاتي والاستشراف يعد منهجا قويا يعتمده المجلس لتطوير مناهج عمله والحفاظ على ثقة المواطن وجعل المؤسسة النيابية عنصرا فاعلا في خدمة المسار التنموي.
ويُذكر أنّ ندوة الرؤساء هي هيئة استشارية تنسيقية تضم رئيس المجلس ونائبيه والنواب المساعدين للرئيس ورؤساء اللجان القارة ورؤساء الكتل النيابية ومفوضين عن غير المنتمين.







Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317419