انتخاب نائب تونسي عضو المكتب التنفيذي للبرلمانيين بمكتب المعلومات للبحرالمتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستديمة
تم انتخاب عضو مجلس النواب التونسي، الفاضل بن تركية، بالمكتب التنفيذي للبرلمانيين بمكتب المعلومات البحر الأبيض المتوسط للبيئة والثقافة والتنمية المستديمة وذلك على هامش اشغال المنتدى المتوسطي للاطراف ذات المصلحة حول البيئة والعمل المناخي، الذي احتضنته العاصمة المصرية القاهرة من 21 الى 23 أكتوبرتحت شعار "من أجل تحفيزالتغييرفي السلوك"
ويضم المكتب التنفيذي للبرلمانيين الى جانب تونس نوابا يمثلون كلا من اليونان والأردن ولبنان.
ويضم المكتب التنفيذي للبرلمانيين الى جانب تونس نوابا يمثلون كلا من اليونان والأردن ولبنان.
ويعمل مكتب المعلوماتMIO-ECSDE ، الذي يعد شبكة تضم 136 منظمة غير حكومية متوسطية تعمل في مجالي البيئة والتنمية في 28 دولة من منطقة أوروبا-المتوسط على حماية البيئة الطبيعية والتراث الثقافي وتعزيز التنمية المستدامة في منطقة المتوسط من خلال توحيد جهود المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالي البيئة والتنمية.
كما تلعب دورا في تعزيز التعاون والتكامل وتحفيز مشاركة المجتمعات المحلية في بلدان المنطقة وذلك بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والشبكات المختلفة.
واعتبر النائب الفاضل بن تركية، ان الوضع البيئي في المتوسط يتطلب إطلاق ثورة تشريعية حقيقية في المنطقة تضع حدا للخطابات النظرية، وتؤسس لمنظومة قانونية عملية تيسر لمختلف الأطراف المرور الى العمل الفعلي وتنفيذ الحلول المبتكرة لمواجهة الوضع البيئي المتردي للمنطقة وتخفيف وطأة التغيرات المناخية.
واقترح وضع خارطة طريق تحدد مختلف الخطوات التي يجب تنفيذها والالتزام بها على مستوى مختلف البرلمانات في المنطقة المتوسطية.
ومن جانبه اعتبر نائب رئيس مجلس نواب الشعب، أنور مرزوق، في مداخلة له خلال اشغال المنتدى حول دور البرلمانيين في المساهمة الفاعلة في تغيير السلوكيات، ان العمل التشريعي لوحده غير كاف للحد مما تشهده منطقة المتوسط من إشكاليات بيئية.
وأشار الى الوضع البيئي المتردي، الذي تعيشه ولاية قابس حاليا بسبب الافرازات التي يقوم بها المجمع الكيميائي وما ألحقه من اضرار كبيرة على واحة نادرة في العالم لاطلالها على البحر وهو ما تسبب في حالة من الاحتقان لدى سكانها.
وبين ان العمل الناجع لتحقيق الأهداف والحد من تاثيرات التغيرات المناخية في المنطقة المتوسطية يتطلب تنفيذ التشريعات والتعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف من حكومات وهياكل دولية وهياكل بحث علمي وجامعات لوضع الحلول حيز التنفيذ.
كما شدد على ان تحقيق التنمية المستدامة يتطلب العمل على تحقيق المعادلة بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وضمان استدامة الموارد وحمايتها من الاضرار البيئية.
واعتبر البرلمانيون المشاركون في المنتدى ان ما يمر به المتوسط من إشكاليات بيئية خانقة يتطلب تعزيز الدور الرقابي الذي يقوم به البرلمانيين، مشددين على ان الامر يتجاوز صياغة التشاريع إلى العمل على مراقبة تنفيذها.
ودعوا الى ضرورة التنسيق بين مختلف البرلمانات المتوسطية من اجل توحيد الجهود وضمان تحقيق الأهداف الواجب تحقيقها على مستوى تغيير العقليات والمرور الى العمل الفعلي للحد مما تتعرض له المنطقة من اضرار بيئية وتغيرات مناخية.
ويشارك في المنتدى عدد هام من المنظمات غير الحكومية ومن البرلمانيين والصحافيين من اجل التحاور حول السبل الكفيلة بتغيير السلوكيات في المجمعات المتوسطية.
30°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317155