<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f913bf9670c2.71405674_jlomqkhneipgf.jpg width=100 align=left border=0>
عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، جلسة تمهيدية خُصصت لمناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بحضور رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني، ونائب الرئيس عصام شوشان، والمقرر محمد بن حسين، إلى جانب أعضاء اللجنة وعدد من النواب الآخرين.
تداول حول الإجراءات الشكلية
افتُتحت الجلسة بالنظر في المسائل الإجرائية المتعلقة بإحالة مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي على اللجنة، إضافة إلى تنظيم توزيع المهام بين اللجان المختصة، طبقًا للنظام الداخلي للمجلس.
انتقادات لضعف الانسجام بين الأهداف والإجراءات
عبّر النواب عن تحفظاتهم على محتوى مشروع قانون المالية المقترح، معتبرين أن الإجراءات المضمّنة به لا تعكس فعليًا الأهداف المُعلنة، خاصة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي. كما تساءلوا عن غياب مذكرة شروح الأسباب المرافقة للفصول، والتي تُعد أداة أساسية لفهم خلفية الإجراءات وأهدافها، خلافًا لما جرت عليه العادة في القوانين السابقة.
مطالبة بتقييم قانون المالية لسنة 2025
وأكد النواب ضرورة مدّ اللجنة بتقرير تقييم شامل لمدى نجاعة الإجراءات المعتمدة في قانون المالية لسنة 2025، مع بيان أسباب عدم تنفيذ عدد من الفصول والأوامر التطبيقية، بما يسمح بتلافي النقائص وضبط أولويات أكثر واقعية للسنة المالية 2026.
دعوة لتعزيز الدور التشريعي والاستماع للمتدخلين
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية اضطلاع البرلمان بدوره التشريعي من خلال تقديم مقترحات جدية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتسهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية ودفع النمو الاقتصادي. كما دعوا إلى تكثيف جلسات الاستماع إلى الخبراء والمهنيين وممثلي القطاعات، من أجل توحيد الرؤى وترشيد المقترحات بما ينسجم مع أحكام الدستور والمنظومة القانونية.
مراسلة وزارة المالية
واختُتمت الجلسة باتخاذ قرار توجيه مراسلة رسمية إلى وزارة المالية، لدعوتها إلى تقديم شروح الأسباب الخاصة بكل إجراء وارد في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وتوضيح مردوديته المرتقبة وآثاره الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى بيان أسباب التعثر في تطبيق بعض أحكام قانون المالية لسنة 2025.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار
29°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317114