ملفات تهريب المهاجرين تمثّل 61 بالمائة من الحالات التي تعهدت بها اللجنة التونسية للتحاليل المالية في سنة 2024 (تقرير)
أفاد تقرير اللجنة التونسية للتحاليل المالية لسنة 2024 أن ملفات تهريب المهاجرين استحوذت على 61 بالمائة من مجمل الحالات التي عالجتها اللجنة، يليها الرهان الرياضي بنسبة 15 بالمائة، ثم تهريب الأموال بنسبة 6 بالمائة.
وأكد التقرير أن الحوالات المالية الدولية كانت الآلية الأكثر استعمالا في الملفات المتعلقة بالإتجار بالبشر، إلى جانب التحويلات المالية المحلية والمعاملات النقدية.
وأكد التقرير أن الحوالات المالية الدولية كانت الآلية الأكثر استعمالا في الملفات المتعلقة بالإتجار بالبشر، إلى جانب التحويلات المالية المحلية والمعاملات النقدية.
ارتفاع في مطالب التعاون والتحقيق
* 867 مطلب تعاون تم الرد عليها على المستوى الوطني سنة 2024، مقابل 571 مطلبا سنة 2023، أي زيادة بنسبة 53 بالمائة.* 1236 تصريحا بالشبهة تلقّته اللجنة من الأطراف المعنية، بزيادة قدرها 45 بالمائة مقارنة بسنة 2023، وتمت معالجة 425 تصريحا منها.
التعاون الدولي
حافظت اللجنة على تعاون وثيق مع نظيراتها في الخارج، حيث:* أصدرت 91 طلب تعاون
* وتلقّت 36 مطلبا في إطار تبادل المعلومات المالية الدولية.
الاستعداد للتقييم الدولي
وأعلنت اللجنة استعدادها، بالتنسيق مع الأطراف الوطنية المعنية، لخضوع تونس إلى التقييم المتبادل للآلية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بداية من شهر أوت 2025، في إطار جهود لضمان الامتثال للمعايير الدولية.الإطار القانوني للجنة
تأسست اللجنة التونسية للتحاليل المالية بمقتضى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وتتمثل مهامها في:* تلقي التصاريح حول العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية
* تحليلها ومتابعة مآلها
* إمكانية إصدار قرارات بتجميد الأموال مؤقتا ووضعها بحساب انتظار عند الضرورة.
29°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317097