حول الوضع في قابس: الدستوري الحرّ يؤكد ضرورة عدم الاكتفاء بالتشخيص وإقرار إجراءات وقائية فورية
عبر الحزب الدستوري الحر، في بيان له اليوم الإثنين، عن تضامنه مع أهالي قابس في مطالبتهم بحقهم في الحياة في بيئة نظيفة، معتبرا أن جلسة الحوار المنعقدة اليوم بالبرلمان حول الوضع في قابس "اكتفت بالتشخيص دون أية قرارات على أرض الواقع"، حسب تعبيره.
واعتبر الحزب، أن "عدم حضور رئيسة الحكومة الى الجلسة العامة الحوارية بالبرلمان لإنارة الرأي العام حول الوضع في قابس، وعدم مشاركة وزارتي الصناعة والبيئة المعنيتين مباشرة بالملف، "تطرح عدّة نقاط إستفهام، وتعكس عدم جاهزيّة السلطة لتقديم البدائل الناجعة لحلحلة الوضع"، وفق تقديره.
واعتبر الحزب، أن "عدم حضور رئيسة الحكومة الى الجلسة العامة الحوارية بالبرلمان لإنارة الرأي العام حول الوضع في قابس، وعدم مشاركة وزارتي الصناعة والبيئة المعنيتين مباشرة بالملف، "تطرح عدّة نقاط إستفهام، وتعكس عدم جاهزيّة السلطة لتقديم البدائل الناجعة لحلحلة الوضع"، وفق تقديره.
كما انتقد ما اعتبره "مماطلة أصحاب القرار في إتخاذ الإجراءات الوقائيّة الفوريّة والضروريّة لوقف الخطر الذي يهدد حياة المواطنين بقابس" وكذلك "التأخير في التفاعل مع المطالب الشعبية المشروعة"، داعيا إلى "مصارحة الرأي العام بخفايا هذا الملف وكشف أسباب التعثّر في إتخاذ قرار بشأنه".
يشار الى أن مجلس نواب الشعب، عقد اليوم جلسة عامة حوارية حول الاوضاع البيئية في قابس، حضرها وزيرا الصحة والتجهيز والاسكان، حيث تركزت مداخلات النواب على مطالب عاجلة للنهوض بالأوضاع الصحية والبيئية المتردية نتيجة الانبعاثات الغازية من المجمع الكيميائي بالجهة.
وانتقد عدد آخر من النواب، غياب رئيسة الحكومة ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير البيئة عن الجلسة، وعدم اتخاذ أي قرار حتى الآن لغلق الوحدات الملوثة للبيئة، والتي جعلت السكان يعانون منذ سنوات طويلة من أمراض صحية ناجمة عن التلوث دون إقرار حلول ملموسة.
29°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316990