الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي بلغت 1451،3 مليون دينار موفى سبتمبر 2025
سجّلت الاستثمارات المصرّح بها في القطاع الصناعي في تونس ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 1451,3 مليون دينار إلى موفى سبتمبر 2025، موزّعة على 2224 مشروعًا من المنتظر أن توفّر حوالي 23271 موطن شغل عند دخولها حيّز النشاط، وفق ما جاء في النشرة الظرفية للأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 الصادرة عن الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد.
توزيع الاستثمارات حسب القطاعات
توزيع الاستثمارات حسب القطاعات
أظهرت البيانات تسجيل نسب تطور متفاوتة بين مختلف الصناعات:
* صناعات مواد البناء والخزف والزجاج: 131,2 مليون دينار (+9,6%)
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية: 342,9 مليون دينار (+0,6%)
* صناعة النسيج والملابس: 173,2 مليون دينار (+47%)
* صناعة الجلود والأحذية: 36,2 مليون دينار (+212,1%) في زيادة اعتُبرت قياسية
كما سجّل القطاع الصناعي نموًا لافتًا في الاستثمارات المصرّح بها للمؤسسات المصدّرة كليًا بنسبة 68,6%، خاصة في قطاعات:
* الجلود والأحذية (+578,6%)
* النسيج والملابس (+290,7%)
* الصناعات الغذائية (+96,4%)
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+12,7%)
استثمارات ذات مساهمة أجنبية
بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية ذات التمويل الأجنبي 307 مليون دينار، منها:* 111 مليون دينار في إطار شراكات
* 196 مليون دينار استثمارات أجنبية مباشرة بنسبة 100%
في حين استأثر المستثمرون التونسيون بنسبة الأغلبية من خلال استثمارات تقدّر بـ 1144 مليون دينار.
صادرات القطاع الصناعي ترتفع بنسبة 2,5%
سجّلت صادرات القطاع الصناعي نموًا بنسبة 2,5% لتبلغ 42804,9 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2025، موزّعة على عدة قطاعات أساسية:* الصناعات الغذائية: 4488,2 مليون دينار
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية: 22677,9 مليون دينار
* الصناعات الكيميائية: 2861,8 مليون دينار
* النسيج والملابس والجلود والأحذية: 8279,4 مليون دينار
تراجع عدد مشاريع الخدمات وارتفاع قيمتها
في المقابل، شهدت الاستثمارات في أنشطة الخدمات تراجعًا بنسبة 5,5% من حيث عدد المشاريع (8205 مشروعًا)، مقابل ارتفاع في القيمة الجمليّة بنسبة 18,8% لتصل إلى 879,9 مليون دينار، ينتظر أن توفّر 39176 موطن شغل (+51,9%).وتوزّعت هذه الاستثمارات بين:
* مشاريع لتونسيين: 808,2 مليون دينار
* مشاريع مشتركة: 34,5 مليون دينار
* مشاريع لمستثمرين أجانب: 37,2 مليون دينار
كما سجّلت خدمات النقل ارتفاعًا بـ 56,4%، والخدمات المعلوماتية بـ 5,5%، وخدمات التكوين المهني بـ 26,5%، مما يعكس توجّهًا متزايدًا نحو الخدمات الداعمة للنشاط الصناعي.
أوضحت الوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد أن المشاريع التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار لا يتم إدراجها ضمن الإحصائيات، حتى لا تؤثر على التوجهات العامة للتحليل الإحصائي بالنظر إلى طابعها الاستثنائي.
28°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316989