يقترح مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 مواصلة سياسة الدعم الموجّه للمواد الأساسية والمحروقات والنقل العمومي، إلى جانب تقديم الدعم اللازم للشركات الأهلية لما لها من دور في تعزيز التنمية الجهوية العادلة.

كما تتضمّن وثيقة ملامح وتوجهات مشروع ميزانية الدولة، التي تحصّلت "وات" على نسخة منها، برمجة رزنامة دقيقة لاستخلاص الديون (أصلاً وفائدة) خلال السنة القادمة، مع الإسراع في تنفيذ خطط إعادة الهيكلة المالية والفنية لمؤسسات القطاع العام المتعثّرة.

---

---

شعار المشروع: "عدالة اجتماعية وتنمية جهوية متوازنة"

تعدّ ميزانية 2026 السنة الأولى لتنفيذ المخطط الخماسي الجديد 2026-2030، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى ترسيخ تنمية عادلة وشاملة تعزّز التماسك الاجتماعي وتستجيب لأولويات المرحلة.

وأعدّت حكومة سارة الزعفراني الزنزري المشروع الجديد استنادًا إلى نتائج اقتصادية إيجابية سُجلت خلال سنة 2025، أبرزها تحقيق نسبة نمو بـ2.4 خلال النصف الأول من العام، وانخفاض نسبة التضخم إلى 5 في سبتمبر 2025، إلى جانب استقرار أسعار النفط عالميًا وتراجع أسعار المواد الغذائية.

الفرضيات الاقتصادية الأساسية

ترتكز التقديرات الأولية لمشروع الميزانية على جملة من الفرضيات، أهمّها:

* تحسّن نسب النمو الوطني مقارنة بسنة 2025.
* استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية.
* تحسّن الطلب الخارجي نتيجة نمو الاقتصاد العالمي بنحو 3 سنة 2026.
* ارتفاع نمو منطقة الأورو إلى 1.2 خلال العام المقبل.
* تراجع معدل سعر برميل النفط إلى حدود 63.3 دولارًا سنة 2026، مقابل معدل يتراوح بين 66 و70 دولارًا سنة 2025.

رؤية اجتماعية وتنموية شاملة

أوضحت وزارة المالية أن إعداد الميزانية تمّ في تناغم تام مع المخطط التنموي الجديد، ضمن مقاربة تعيد النظر في آليات أداء الدولة لدورها الاجتماعي، من خلال:

* تعزيز العدالة الاجتماعية والتوازنات الاقتصادية والمالية.
* تحقيق تنمية جهوية متوازنة.
* تفعيل دور الدولة كفاعل مركزي في التنمية عبر سياسات عملية.

كما تنطلق هذه المقاربة من مبادئ دستورية تستهدف الحق في التنمية العادلة بين الجهات، وتتماشى مع العهدة الرئاسية الجديدة التي ترفع شعار "البناء والتشييد"، مركّزة على المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسساتية.

تكريس الدولة الاجتماعية

ضمن التوجهات الكبرى، تتضمن ميزانية 2026 إجراءات عملية لتعزيز الدولة الاجتماعية، أبرزها:

* تطوير التصرف في الموارد البشرية.
* مواصلة تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين والعرضيين وعملة الحضائر.
* الشروع في تنفيذ برنامج انتداب حاملي شهادة الدكتوراه.
* مواصلة إدماج الأساتذة والمعلمين النواب والمرشدين والقيمين.
* تدعيم نفقات التحويلات الاجتماعية عبر منظومة الأمان الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية.
* مواصلة سياسة الدعم الموجّه لحماية القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل وضمان استقرار الأسعار.

سياسة داعمة للنمو والاستثمار

يقوم إعداد مشروع الميزانية على اعتماد سياسات داعمة للنمو الاقتصادي، ترتكز على:

* تشجيع الاستثمار والمبادرة الجماعية.
* إرساء سياسة جبائية عادلة ومقاومة التهرب الضريبي.
* القضاء على التشغيل الهش وتوفير فرص عمل لحاملي الشهادات العليا.
* رفع أداء المؤسسات العمومية وتحسين كفاءتها المالية.

إصلاح القطاع العام وإيفاء الدولة بالتزاماتها

تُعدّ خدمة الدين العمومي من أولويات السياسة المالية للدولة، بهدف تعزيز مصداقيتها في الأسواق الدولية وضمان ثقة الممولين.
كما سيقع تنفيذ خطة شاملة لإصلاح مؤسسات القطاع العام عبر إعادة هيكلتها ماليا وفنيا، لتحسين أدائها وضمان ديمومتها وقدرتها التنافسية.

وتؤكد وزارة المالية أن مشروع ميزانية 2026، وإن لم يتضمن بعدُ الأرقام التفصيلية، يهدف إلى تحقيق توازن بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، في إطار رؤية جديدة تراهن على الاستقرار، والإصلاح، والتنمية المستدامة.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---