احتجاز المشاركين في أسطول الصمود هو جريمة على معنى القانون الدولي (عضو الفريق القانوني المساند للأسطول )
أكد أيوب الغدامسي عضو الفريق القانوني المساند لأسطول الصمود، اليوم الجمعة، أن احتجاز المشاركين في الأسطول من قبل الكيان الصهيوني هو "جريمة على معنى القانون الدولي وانتهاك جسيم لحقوقهم كنشطاء مدنيين في مهمة إنسانية سلمية، وسيحسم لصالحهم لدى الجهات القضائية الدولية".
وأفاد الغدامسي، خلال ندوة صحفية عقدتها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، بأن المشاركين المعتقلين تم نقلهم الى صحراء النقب (في فلسطين المحتلة)، مشيرا الى أن الكيان الصهيوني سيعرض عليهم ثلاثة وثائق، الأولى هي وثيقة "الإبعاد" ، والثانية وثيقة "الاعتقال" والثالثة وثيقة "الترحيل السريع".
وأفاد الغدامسي، خلال ندوة صحفية عقدتها اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، بأن المشاركين المعتقلين تم نقلهم الى صحراء النقب (في فلسطين المحتلة)، مشيرا الى أن الكيان الصهيوني سيعرض عليهم ثلاثة وثائق، الأولى هي وثيقة "الإبعاد" ، والثانية وثيقة "الاعتقال" والثالثة وثيقة "الترحيل السريع".
وأوضح أنه يتوجب على المعتقلين عدم التوقيع على وثيقتي "الإبعاد" و"الاعتقال" لأنها ستمثل إدانة لأسطول الصمود ، ويستند عليها الكيان الصهيوني لعرضهم فيما بعد أمام القضاء، في حين يمكن التوقيع على وثيقة "الترحيل السريع" من قبل المشاركين الراغبين في العودة سريعا الى أوطانهم، مضيفا أن الاخبار تفيد بأن المعتقلين تم حرمانهم من الأكل والشرب طيلة 24 ساعة.
وصرح بأن الفريق القانوني التونسي قدم كل المساعدات القانونية للوفود الاسبانية والإيطالية والجزائرية والمغربية ، ويدعو السلطات الديبلوماسية التونسية الى التحرك في أكثر من اتجاه لاطلاق سراح أبناء تونس المشاركين في الاسطول.
وقال إن سلطات الكيان الصهيوني تعاملت "ببشاعة" مع المعتقلين، حيث بلغت ساعات الاستجواب 15 ساعة، قبل دخول محامي "منظمة عدالة" (مركز قانوني مستقل لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل تأسس عام 1996 ومقره في مدينة حيفا ويضم فلسطينيي 1948).
من جانبه ،أعلن رئيس النقاية الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، أن اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين تعتزم تقديم قضية دولية ضد الكيان الصهيوني بتهمة القرصنة والاختطاف، مبينا أن عدد الصحفيين المعتقلين الى حد الآن يبلغ 33 صحفيا منهم 5 صحفيين تونسيين.
وفي نفس السياق، طالب الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، مجلس نواب الشعب، باستئناف النقاش في فصول قانون تجريم التطبيع، وعقد جلسة علنية طارئة لابراز موقف النواب التضامني مع النائب محمد علي المشارك ضمن أسطول الصمود. ووصف المبادرة التي قام بها الاسطول ب "الملحمة الكبيرة" التي قال "إنها مسحت عار الحكومات العربية"، على حد تعبيره.
من جهته، أفاد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي، بأن الرابطة رفعت شكاية ضد الكيان الصهيوني لدى الدوائر القضائية التونسية بتهمة الاحتجاز وارتكاب جرائم الحرب، داعيا السلطات القضائية الى التعامل بجدية مع هذه الشكاوي "لأن القضاء التونسي غير مقيد بحدود جغرافية وله الآليات الممكنة للنظر في مثل هذه القضايا ذات الطابع الكوني"، وفق تعبيره.
وبين أن الرابطة تطالب باطلاق سراح المعتقلين ومنحهم حق الدخول الى الأراضي الغزاوية المحتلة من أجل أن تكتمل الرسالة التي انطلق منها أسطول الصمود وهي كسر الحصار عن غزة وايصال المساعدات الإنسانية.
23°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315965