وزير التجارة: الاستراتيجية الوطنية للمترولوجيا تتضمن عناصر ستترجم الى حزمة اجراءات من بينها تحديث القوانين وتطوير قدرات المخابر
أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ان الإستراتيجية الوطنية للمترولوجيا في أفق سنة 2035 تتضمن عناصر ستترجم إلى إجراءات من بينها تحديث منظومة القوانين وتشجيع الإستثمار الخاص في المجال وتمكين المخابر الوطنية من الإعتراف الدولي.
وافتتح سمير عبيد، الاربعاء، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يوما اعلاميا حول النسخة النهائية للوثيقة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للمترولوجيا في أفق سنة 2035 .
وافتتح سمير عبيد، الاربعاء، بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، يوما اعلاميا حول النسخة النهائية للوثيقة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للمترولوجيا في أفق سنة 2035 .
وشدد الوزير على أن الحكومة تولي قطاع المترولوجيا أهمية خاصة بالنظر للدور الهام الذي يلعبه في النشاط الاقتصادي وباعتباره رافعة للتنمية والتصدير فضلا عن كونها من العناصر التي تساهم في الرفع من القدرة التنافسية للمنتوج الوطني في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن المترولوجيا، بأبعادها القانونية والصناعية والعلمية، تشكل ركيزة أساسية لمنظومة الجودة الوطنية كما أنها ليست مجرد أداة تقنية، بل تعد ضمانة لحماية المستهلك وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية وتشجيع الاستثمار والتصدير.
وأفاد بأن إعداد استراتيجية وطنية للمترولوجيا في أفق 2035 يأتي في إطار مواجهة التحديات الكبيرة التي يعرفها القطاع رغم التطور الهام الذي شهده على المستويات التشريعية والتنظيمية والتكنولوجية، مما يجعلها خارطة طريق عملية.
وأوضح أن صياغة هذه الوثيقة التوجيهية عرفت مشاركة واسعة من عديد الأطراف حيث شملت القطاعين العام والخاص والمؤسسات الأكاديمية والبحثية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني .
وترتكز الاستراتيجية الوطنية للمترولوجيا في أفق 2035 على عناصر أساسية تتمثل في تطوير البنية التحتية الوطنية للمترولوجيا والنهوض بالمترولوجيا الصناعية لدعم تنافسية المؤسسات إضافة إلى نقل المعرفة عبر التكوين المستمر وتأهيل الموارد البشرية المتخصصة وتطوير المترولوجيا القانونية.
28°
20°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315420