لقاء مساندة لموظفي/ات الاتحاد الوطني للمرأة التونسية المتوقفة أجورهم منذ 10 أشهر
اجتمعت صباح اليوم الاربعاء، هياكل الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، من موظفات وأعضاء النيابات الجهوية، بمقره بتونس العاصمة باشراف رئيسة الاتحاد، راضية الجربي، كتعبير مساندة للموظفين والموظفات البالغ عددهم بكامل النيابات نحو 50 شخصا توقفت أجورهم منذ 10 أشهر ولم يتم صرف المنحة المالية من طرف رئاسة الحكومة الى اليوم ويعيشون حالة شديدة من الاحتقان والامتعاض، حسب رئيسة الاتحاد راضية الجربي.
وأضافت راضية الجربي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الدولة دأبت منذ ما قبل الاستقلال على تقديم تمويل عمومي كمنحة مالية بعنوان التأجير لفائدة موظفي/ات الاتحاد، موضحة أن صدور الامر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات حتّم على الاتحاد اعداد تقريره الادبي والموازنات المالية الى فترة ما قبل الثورة وهو يتطلب آجالا أوسع لتحضير نحو 35 ألف كتابة محاسبية لنشاط الاتحاد ويتمّ تقديمها الى محكمة المحاسبات ورئاسة الحكومة.
وأضافت راضية الجربي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن الدولة دأبت منذ ما قبل الاستقلال على تقديم تمويل عمومي كمنحة مالية بعنوان التأجير لفائدة موظفي/ات الاتحاد، موضحة أن صدور الامر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات حتّم على الاتحاد اعداد تقريره الادبي والموازنات المالية الى فترة ما قبل الثورة وهو يتطلب آجالا أوسع لتحضير نحو 35 ألف كتابة محاسبية لنشاط الاتحاد ويتمّ تقديمها الى محكمة المحاسبات ورئاسة الحكومة.
ولفتت الى ان الاتحاد تمكّن من تحقيق الاستقرار في اعداد تقاريره وموازناته المالية خلال سنوات 2016 و 2017 و 2018 الا ان الحصول على المنحة المالية من رئاسة الحكومة يتأخر الى ما بعد بداية كل سنة، مضيفة أن الموظفين/ات لم يتحصلوا على أجورهم بعنوان سنتي 2023 و 2024 وكانوا آملين في الحصول على الاجور بعنوان سنة 2025 الا انها توقفت منذ 10 أشهر ويعكف الاتحاد حاليا على تحضير الوثائق المذكورة والتي تتطلب آجالا بـ7 أشهر وهو أمر مضني حسب تقديرها.
ونقلت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية حالة الأزمة الاجتماعية الخانقة لدى موظفي/ات الاتحاد بسبب التأخير في صرف المنحة المالية وتداعياتها النفسية عليهم خاصة شعور المنّة والامتعاض عند تجميع الدعم لسد عدم خلاص الاجور، مؤكدة ان اتحاد المرأة لا يمكن له خدمة قضايا المرأة دون ادارة.
وشدّدت على أن التقارير الادبية لنشاط الاتحاد شاهدة على جهده وعمله النضالي في خدمة قضايا المرأة رغم ابتعاده في الفترة الاخير عن الاضواء الاعلامية، داعية في ذات الصدد الى اصلاح هذا الوضع وتداعياته النفسية والاجتماعية والاقتصادية على موظفي/ات الاتحاد.
ودعت راضية الجربي رئيس الجمهورية، قيس سعيد، الى ردّ اعتبار اتحاد المرأة كمنظمة وطنية لاسيما انها لا تقل شأنا نضاليا عن المنظمات الوطنية الاخرى، مضيفة ان اتحاد المرأة صوّب مساره وقيّم نفسه منذ الثورة الى اليوم وحاكم من أخطأ.
وجدير بالاشارة الى حضور عديد المنظمات الوطنية المساندة لاتحاد المرأة في لقاء اليوم، على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين.
34°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 313290