انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الملتقى الوطني حول الدمج المدرسي "التحديات والأفاق"، بمقر المركز الوطني لتكوين المكونين والتجديد البيداغوجي، بالعاصمة، لتتواصل إلى غاية 8 أوت الجاري.

وأبرزت المديرة العامة للمرحلة الابتدائية نادية العياري، خلال هذا الملتقى، أن عدد التلاميذ المدمجين في المؤسسات التربوية (المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية) بلغ 22 ألف تلميذ، مؤكّدة أن عدد التلاميذ الذين تم تمكينهم من بطاقة إعاقة والأطفال حاملي طيف التوحّد، شهد ارتفاعا، وفق آخر إحصائيات وزارة التربية.

---

---

وأضافت أن كل من وزارات التربية والصحة والشؤون الاجتماعية، وقّعت على منشور مشترك، في شهر جويلية الفارط، يضبط إجراءات وآليات تسجيل التلاميذ ذوي الإعاقة للسنة الدراسية 2025-2026 للالتحاق بالمسار العادي للتعليم والتمتّع بخدمات الدعم والمرافقة، وينص على التزامات كل وزارة لتأمين سنة دراسية دامجة للأطفال ذوي الإعاقة.

وذكرت العياري، بأن قبول ملفات الأطفال المراد دمجهم في المدارس العمومية، يمر بالضرورة عبر اللجان الجهوية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة لدراسة مدى إمكانية دمج الطفل الحامل لإعاقة (لديه بالضرورة بطاقة إعاقة) أو طفل لديه صعوبات في التعلم، في المؤسسات التربوية. وتُدرس ملفاتهم من قبل مختصين في الصحة والتربية ومن وزارة الشؤون الاجتماعية لاتخاذ قرار بخصوص دمجهم في المسار المدرسي العادي أو توجيههم إلى المراكز المختصة.

ووضعت وزارة التربية مع الوزارت المتدخلة خطة وطنية من أجل إحداث منصة رقمية تجمع بيانات التلاميذ ذوي الإعاقة وتوفر حق النفاذ إلى المعلومة للأولياء فضلا عن تتبع مسار التلميذ الذي تم دمجه في المؤسسة التربوية العمومية (الآليات، المتابعة، المرافقة النفسية..)، حسب المديرة العامة للمرحلة الابتدائية.

وأوضحت العياري أن هذا الملتقى الذي يسلط الضوء على السياسات العمومية لدمج المدرسي للأطفال ذوي الإعاقة والآفاق والتحديات، هو مواصلة لأعمال وورشات سابقة تسعى إلى تجويد منظومة الدمج المدرسي وضمان حق التلاميذ ذوي الإعاقة في التمدرس وتأمين بيئة دامجة وجاذبة وآمنة تمكنهم من النجاح الدراسي مثل بقية أقرانهم.

من جهته، اعتبر وزير التربية نور الدين النوري، أن هذا الملتقى يترجم الأهمية التي توليها السياسات العمومية لتوفير الظروف الملائمة لذوي الإعاقة للتمتع بحقهم في التربية والتعليم والتكوين.

وأكد أن وزارة التربية تعمل على تهيئة مؤسسات تربوية تراعي خصوصيات التلاميذ ذوي الإعاقة على غرار الممرات والمنحدرات والمجموعات الصحية، وستقتني في السنة الدراسية المقبلة، طاولات وكراسي خاصة بتلاميذ حاملين لإعاقات عضوية.

وبين مدير الإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية ثامر التوكابري، أن الوزارة ترصد سنويا ميزانيات ضخمة لوضع ترتيبات تسييرية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق بطاقة إعاقة رقمية تتضمن معلومات شخصية ورمز استجابة سريع (QR Code) تهدف إلى تيسيير ولوج ذوي الإعاقة إلى مختلف الخدمات الإجتماعية والتعليمية ومزيد تنظيم توزيع هذه البطاقات.

كما شدد على أهمية دور المجتمع المدني في دعم عملية دمج التلاميذ ذوي الإعاقة، مؤكدا أن تضافر جهود الدولة مع المنظمات المعنية بات ضروريا لإعلاء مصلحة ذوي الإعاقة.

وأكدت كاهية مدير البرامج بوزارة الصحة، ماجدة عمارة، أن وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة المخوّلة للقيام بالتشخيص الدقيق للتلميذ الحامل لإعاقة ضمن اللجان الجهوية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتحديد مدى قابليته للدمج في المدرسة العمومية، في إطار دورها ضمن هذه اللجان.

ودعت إلى أهمية وضع معايير واضحة لتحديد إمكانية دمج التلميذ الحامل للإعاقة داخل المؤسسة التربوية وإحداث لجنة وطنية تُعنى بهذه المسألة حتى لا يتم إقصاء تلاميذ يستحقون الدمج المدرسي.

وأكد المختصون خلال هذا الملتقى، أن التحديات التي تواجه التلاميذ ذوي الإعاقة، تتمثل في نقص التجهيزات والبنية التحتية ومحدودية تأطير المدرسين وتكوينهم التكوين المناسب. كما أشاروا إلى النقص في عدد الأخصائيين النفسانيين ومرافقي التلاميذ المدمجين والاكتظاظ في الفصول وعدم مواءمة المناهج وطرق التدريس.

ويقدم المختصون خلال فعاليات هذا الملتقى نسخة أولية قابلة للتعديل لدليل يوحد المفاهيم المتعلقة بالتلاميذ ذوي الإعاقة موجه للمربي والمدير والأخصائي والولي، سعيا إلى تسهيل عملية ولوج التلاميذ ذوي الإعاقة إلى المدارس العمومية.

ويتضمن جدول أعمال الملتقى ثلاث من الجلسات الحوارية حول" حصيلة السياسات العمومية في مجال الدمج المدرسي" و " وجهات نظر متقاطعة حول الدمج المدرسي " و" التجديد البيداغوجي والرقمي في خدمة الدمج المدرسي"، وورشات عمل تتمحور حول " مسار رصد ذوي الاحتياجات الخصوصية وتشخيصه ومتابعته " و " التكوين في مجال الدمج المدرسي" و التقييم والمتابعة في إطار الدمج المدرسي" و3 ورشات استشرافية تتمحور حول " الشراكة بين العائلة والمدرسة والمنظمات والمختصّين" و" الشراكة في البحث حول الدّمج المدرسي، اقتراح إشكاليات مواضيع بحوث مشتركة" و" الذكاء الاصطناعي، الرقمي وتفريد مسارات التعلّم لذوي الاحتياجات الخصوصية" فضلا عن منتدى تشاركي يركز على وضع تصوّر جماعي لمدرسة الغد الدامجة ووضع مقترحات ملموسة.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---