ندوة لمجالس الأقاليم في إطار مواصلة إعداد المخطط.
بعد إنتهاء أشغال إعداد المخطط التنموي 2026-2030 على المستويين المحلي والجهوي وفي سياق تواصل الأشغال على المستوى الإقليمي، إفتتحت وزارة الإقتصاد والتخطيط يوم الإثنين 04 أوت 2025 ملتقى خصّص لتوفير المرافقة اللازمة لفائدة مجالس الأقاليم من خلال التحاور مع ممثلي الوزارات القطاعية والهياكل العمومية حول متطلبات إنجاح هذه المرحلة الثالثة من الإعداد.
وينعقد هذا الملتقى الذي يمتد على يومين في شكل ورشات عمل حول جملة من المحاور والمجالات وهي ، البنية الأساسية و البيئة، والتنمية الإجتماعية ورأس المال البشري، وتنمية الأنشطة الإقتصادية، والإطار المؤسساتي والتشريعي، والاستثمار والمبادرة.
وينعقد هذا الملتقى الذي يمتد على يومين في شكل ورشات عمل حول جملة من المحاور والمجالات وهي ، البنية الأساسية و البيئة، والتنمية الإجتماعية ورأس المال البشري، وتنمية الأنشطة الإقتصادية، والإطار المؤسساتي والتشريعي، والاستثمار والمبادرة.
وقد حضر اشغال هذا الملتقى الذى أشرف على افتتاح اشغاله وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، رؤساء وأعضاء مجالس الأقاليم وممثلو الوزارات القطاعية والهياكل العمومية وعدد من إطارات الوزارة.
وبين سمير عبدالحفيظ في كلمته ان وزارة الإقتصاد والتخطيط وبعد سلسلة الملتقيات التي نظمتها مع المجالس المنتخبة على المستوى المحلي والجهوي، اطلقت في الفترة الأخيرة سلسلة جديدة من اللقاءات على مستوى الأقاليم.
واكد الوزير في هذا الإطار على اهمية هذا الملتقى الذي يأتي في المرحلة الثالثة من إعداد المخطط باعتبار ما يتيحه من فرصة جيدة للتحاور مع ممثلي الوزارات و الهياكل العمومية حول جملة من المسائل التنموية .
واضاف سمير عبد الحفيظ في ذات السياق، ان هذه الندوة تأتي تجسيما لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد على ضرورة تأمين المرافقة اللازمة إلى كل المجالس المعنية وعلى أهمية الإنصات إلى مشاغلهم و تطلعاتهم خلال كامل مسار إعداد المخطط. كما جدد التذكير بأهمية الأخذ في الإعتبار جملة التحديات القائمة على جميع المستويات لاسيما المتعلقة بالتوازنات المالية للدولة حتى تكون المشاريع والبرامج المقترحة قابلة للتنفيذ لتساهم في تحقيق النماء الاقتصادي والرقى الإجتماعي، الشامل والعادل في اطار وحدة الدولة.
ونوه الوزير بالمناسبة بجهود المجالس المنتخبة على المستويين ، المحلي والجهوي لإتمام أشغالها على احسن وجه و بعمل كافة اطارات و هياكل التنمية الجهوية وكل الهياكل العمومية الأخرى لما قدموه من دعم ومرافقة لأعمال المجالس دون وصاية على خياراتها ، مثمنا في ذات السياق دور السلطات المحلية و الجهوية في مساندة هذا المسار.
31°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312801