لجنة التربية تستمع الى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية
عقدت لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة جلسة يوم امس الخميس، خصصتها للاستماع الى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون أساسي يتعلق بالهياكل الرياضية.
وبيّن ممثلو جهة المبادرة التشريعية أن مشروع القانون يندرج في إطار ملاءمة ومواكبة الإطار التشريعي الوطني الخاص بالهياكل الرياضية للواقع الرياضي التونسي والإقليمي والعالمي.
وأشاروا إلى أنّ القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية والنصوص التي نقّحته وتممته لا يرتقي إلى التحديات التي تواجهها الرياضة التونسية وإلى تطلعات الرياضيين للنهوض بمختلف الاختصاصات الرياضية وتحقيق نتائج رياضية مرموقة لإعلاء الراية التونسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
وبيّن ممثلو جهة المبادرة التشريعية أن مشروع القانون يندرج في إطار ملاءمة ومواكبة الإطار التشريعي الوطني الخاص بالهياكل الرياضية للواقع الرياضي التونسي والإقليمي والعالمي.
وأشاروا إلى أنّ القانون الأساسي عدد11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية والنصوص التي نقّحته وتممته لا يرتقي إلى التحديات التي تواجهها الرياضة التونسية وإلى تطلعات الرياضيين للنهوض بمختلف الاختصاصات الرياضية وتحقيق نتائج رياضية مرموقة لإعلاء الراية التونسية في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.
كما بيّنوا أنّ هذا المقترح هو بمثابة اللبنة الأولى لانطلاق غد رياضي تونسي واعد يؤسس لمرحلة جديدة تكون أكثر شفافية ونزاهة وتقطع نهائيا مع ما شاب تسيير المرافق العامة الرياضية من سوء تصرّف كان له انعكاس سلبي مباشر على سير النشاط الرياضي.
وأكّدوا أنّ هذا النص التشريعي يرمي إلى الملاءمة بين المبادئ الوطنية والمعايير الدولية المنظمة للهياكل الرياضية، ويهدف أيضا إلى تكريس مجموعة من المبادئ على غرار ضمان حسن تنظيم الهياكل الرياضية والتسيير الديمقراطي لها وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلا عن سنّ أحكام تهدف إلى تطوير تسيير النوادي الرياضية ودعم سبل تمويلها عبر إرساء طرق تمويل جديدة من جهة والحفاظ على ديمومة المرفق العام الرياضي من جهة أخرى.
وتمت الإشارة إلى أهمية الأحكام الواردة بالباب الثاني من العنوان الرابع من مقترح القانون المتعلق بإحداث محكمة النزاعات الرياضية واعتبار ذلك مكسبا رياضيا لتونس سيمكّن في المستقبل من فض النزاعات الرياضية بالتحكيم أو بالوساطة ويضمن سرعة البت فيها ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكّد النواب في تفاعلهم مع ما تمّ تقديمه من طرف جهة المبادرة التشريعية أن وضعية الرياضة التونسية تقتضي التسريع بسن قانون يعطي دفعا جديدا لها ويعيد لها إشعاعها إقليميا ودوليا ويستجيب لطموحات الرياضيين في مختلف الاختصاصات والمستويات سواء على مستوى اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية أو اللجنة الوطنية البارالمبية أو الجامعات الرياضية أو النوادي الرياضية.
وأشاروا إلى أن حوالي 80 بالمائة من مكاتب الجامعات الرياضية اليوم هي مكاتب تسييرية وغير منتخبة وأن أكثر من 10 نوادي رياضية التي تنشط في النخبة في رياضة كرة القدم هي أيضا مكاتب تسييرية وليست منتخبة معتبرين أن الوضع لا يحتمل مزيد التأخير.
وثمّن النواب مضامين مقترح القانون الأساسي المعروض على اللجنة وتوجهه نحو التأسيس لمشهد رياضي جديد . كما دعوا إلى مزيد إثراء فصوله بأحكام تعزز حظوظ الرياضات النسائية وذوي الإعاقة وتدعم توجه الدولة نحو تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية الرياضية.
وشدّدوا على ضرورة مزيد توضيح العلاقة بين الجامعات الرياضية والجمعيات المنضوية تحتها تلافيا لأي ضبابية. كما دعوا إلى فتح المجال لخريجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية ليكونوا أعضاء بمجالس إدارات الشركات الرياضية المحترفة التي أجاز الفصل 120 من مقترح القانون إحداثها بما يمثّل رافد من الروافد المساهمة في التقليص من البطالة.
41°
25°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311992