في كلمة تونس أمام المؤتمر الدولي لتمويل التنمية: الزنزري تدعو لإعادة هيكلة النظام المالي العالمي على أساس العدالة والسيادة
ألقت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء غرّة جويلية 2025، كلمة تونس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، وذلك نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، بحضور قادة ومسؤولين من دول وهيئات دولية كبرى.
وخلال كلمتها، أكّدت الزنزري أن المؤتمر ينعقد في ظرف عالمي دقيق يتطلب إعادة النظر بعمق في قضايا التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، محذّرة من أن استمرار غياب العدل على المستوى الدولي، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يمثل عائقاً جوهرياً أمام تحقيق تنمية شاملة. وشددت على أنه "لا أمن دون عدل، ولا عدل دون إنصاف للشعوب وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وخلال كلمتها، أكّدت الزنزري أن المؤتمر ينعقد في ظرف عالمي دقيق يتطلب إعادة النظر بعمق في قضايا التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، محذّرة من أن استمرار غياب العدل على المستوى الدولي، وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يمثل عائقاً جوهرياً أمام تحقيق تنمية شاملة. وشددت على أنه "لا أمن دون عدل، ولا عدل دون إنصاف للشعوب وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وأضافت رئيسة الحكومة أن نظام التمويل العالمي بصيغته الحالية أصبح عاجزاً عن الاستجابة للأزمات المعقدة التي تواجهها الدول، سواء من حيث التفاوت الاقتصادي أو التحديات المناخية أو الصدمات الجيوسياسية. وأشارت إلى أن الرؤية الطموحة التي وُضعت خلال مؤتمر أديس أبابا عام 2015 لتمويل التنمية، لم تتحقق نتيجة هذه الأزمات المتلاحقة، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الشمال والجنوب.
كما أوضحت الزنزري أن تونس، باعتبارها بلداً إفريقياً وعربياً ومتوسطياً، تؤمن بضرورة بناء اقتصاد منيع وعدالة اجتماعية شاملة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على التنويع الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار وتوزيع الثروة بشكل عادل وتوسيع الحماية الاجتماعية للفئات الهشة.
وفي هذا الإطار، ثمّنت رئيسة الحكومة دور الشركاء الدوليين في دعم تونس، لكنها دعت إلى إعادة التفكير في آليات التعاون الدولي على أسس جديدة تقوم على:
* احترام السيادة الوطنية،
* الشفافية والعدالة،
* التمييز الإيجابي الذي يراعي خصوصيات الدول النامية.
كما اقترحت إعادة النظر في شروط التمويل الدولي عبر:
* توفير تمويلات مستقرة وطويلة الأمد للقطاعات الحيوية كالفلاحة والمياه والتحول الرقمي والطاقي،
* تبني آليات تتماشى مع الأولويات التنموية الوطنية،
* تحويل دور المؤسسات المالية الدولية من جهة ممولة بشروط مجحفة إلى شريك تنموي حقيقي.
ودعت الزنزري إلى إرساء ميثاق مالي خاص بإفريقيا، يأخذ بعين الاعتبار ما تتعرض له القارة من آثار التغير المناخي، مطالبة المجتمع الدولي بفتح نافذة موحدة للدعم الفني والمالي تحت رعاية الأمم المتحدة، وتبني معايير مرنة وواقعية للتمويل، وتخفيف شروط الحصول على القروض.
وفي ختام كلمتها، ذكّرت الزنزري بدعوات رئيس الجمهورية إلى إصلاح عميق للمنظومة المالية العالمية، سواء خلال قمة باريس 2023 أو قمة المستقبل بنيويورك 2024، مشددة على أن الوقت حان للانتقال من التوصيات إلى التنفيذ الفعلي للقرارات الجريئة، بما يضمن العدالة والاستقرار والنمو المشترك.
35°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 310964