انطلاق شركات بالقطاع الخاص في تطبيق قانون منع المناولة وتسوية أوضاع المتعاقدين
انطلقت شركات ناشطة في القطاع الخاص في تطبيق أحكام القانون الجديد المتعلق بتنقيح مجلة الشغل، من خلال انتداب أعوان المناولة والعمال المتعاقدين لفائدتها ومن المنتظر أن تتولى إدماج بقية الأعوان مع حلول شهر جويلية المقبل، وفق تقديرات المختص في تشريعات الشغل حافظ العموري.
وذكر العموري، في قراءة تحليلية قدّمها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ضمن متابعة حصيلة تطبيق قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أن عددا من المؤسسات أبلغت أعوانها المتعاقدين أو العاملين في إطار المناولة بأنها تتجه نحو تسوية وضعياتهم، مضيفا إن بعض هذه الشركات طلبت وثائق ثبوتية لإتمام ملفات التسوية، بما في ذلك دعوة الأعوان لتقديم البطاقة عدد 3 وإجراء الاختبار الطبي الذي يثبت أهليتهم.
وذكر العموري، في قراءة تحليلية قدّمها لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ضمن متابعة حصيلة تطبيق قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، أن عددا من المؤسسات أبلغت أعوانها المتعاقدين أو العاملين في إطار المناولة بأنها تتجه نحو تسوية وضعياتهم، مضيفا إن بعض هذه الشركات طلبت وثائق ثبوتية لإتمام ملفات التسوية، بما في ذلك دعوة الأعوان لتقديم البطاقة عدد 3 وإجراء الاختبار الطبي الذي يثبت أهليتهم.
وأوضح الخبير في تشريعات الشغل، أن الشركات الخاصة تلقّت قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بالقبول والاقتناع التام، في ظل توجّه تونس نحو القضاء نهائيا على التشغيل الهش، معتبرا أن الدولة قدّمت المثال من خلال تسوية وضعيات المتعاقدين وإنهاء التشغيل الهش في القطاع العمومي، عبر إدماج شرائح من بينها المعلمون النواب وعمال الحضائر وأعوان الآليات.
وأضاف إن التوسع في تطبيق قانون تنقيح مجلة الشغل واجه في البداية بعض الالتباس، بسبب عدم وضوح آليات تطبيقه والخشية من تأثيره على سوق العمل والاستثمار، لكن هذه المخاوف سرعان ما تبددت، وزال ارتباك بعض أصحاب المؤسسات بفضل وضوح الإجراءات والترتيبات المنظمة للعلاقات الشغلية.
وأكد أن "المرونة الكبيرة" التي تميز بها التنقيح الجديد مكّنت أرباب العمل من اتخاذ التدابير الضرورية لتسوية وضعيات العمال مع الحفاظ على ديمومة النشاط، ملاحظا أن مبادرة الشركات بإدماج العمال المتعاقدين لم تترتب عنها أية تكلفة إضافية، في حين تتحمل الشركات العبء المالي الناجم عن إدماج أعوان المناولة.
وأرجع تسريح مجموعات من الأعوان ببعض الشركات الخاصة إلى أن سوء فهم القانون الجديد من قبل بعض أصحاب هذه المؤسسات وما خلفه من ارتباك وخشية من ارتفاع كتلة الأجور، قبل أن يتبيّن لهم لاحقا أن تسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين والعاملين في إطار المناولة لا تتعارض مع مرونة التشغيل.
وقلّل الأستاذ الجامعي المختص في تشريعات الشغل من احتمالية تسجيل ارتفاع طفيف في نسبة البطالة، المقدّرة خلال الثلاثي الأول من عام 2025 بـ 15.7بالمائة، وفق المعهد الوطني للإحصاء، مستدركا أن أصحاب المؤسسات سيجدون أنفسهم أمام حقيقة ضرورة ضمان ديمومة العمل، باعتبار أن الأعوان المشمولين بالقانون الجديد يشغلون في الأصل وظائف قارة، مما يعني أن نسبة البطالة ستعود إلى الانخفاض في غضون ثلاثة أشهر.
وفي سياق آخر، أقر الخبير بأن شركات المناولة التي كانت تنشط سابقا في مجالات الحراسة والتنظيف امتثلت بشكل تام لأحكام القانون الجديد، الذي جرّم مواصلة نشاطها، إذ بادر أصحاب هذه المؤسسات بوقف نشاط شركاتهم تفاديا للعقوبات التي يفرضها تنقيح مجلة الشغل.
وكشف أن حصيلة تنقيح مجلة الشغل تمثلت في إلغاء التشغيل الهش كإجراء اجتماعي اتخذته الدولة، مشددا على أن الظرف الاقتصادي أثبت واقعية هذا الخيار الاجتماعي، خاصة أن الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس واصلت نشاطها الاستثماري، خلافا لما أشيع حول مغادرتها المحتملة على خلفية تداعيات هذا التنقيح.
وختم بالتأكيد على أن الاستثمار الأجنبي في تونس ما زال في توسع مستمر، إذ يعوّل بالأساس على عوامل تتعلق بكفاءة اليد العاملة والموقع الجغرافي لتونس، لاسيما قربها من القارة الأوروبية وانخفاض كلفة الشحن البحري والجوي.
37°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 309916