وزير الإقتصاد والتخطيط يعطي إشارة الانطلاق في إعداد المخطط التنموي 2026-2030 بولاية صفاقس.

أشرف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يوم الجمعة 09 ماى 2025 بولاية صفاقس على افتتاح اشغال الملتقى الإقليمي الثاني الذي يلتئم ضمن سلسلة ملتقيات شرعت الوزارة في تنظيمها لفائدة الأقاليم الخمسة وذلك لإعطاء إشارة الانطلاق في إعداد المخطط التنموي للفترة 2026-2030.
وقد حضر اشغال هذا الملتقى المخصص للإقليم الرابع الذي يضم كل من صفاقس وتوزر و سيدي بوزيد وقفصة ، كل من والي صفاقس محمد الحجري و ولاة الجهات المعنية ورئيس وأعضاء مجلس الإقليم و عدد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب ورؤساء المجالس الجهوية للإقليم ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية وممثلو بعض الهياكل العمومية الجهوية وثلة من إطارات الوزارة.
وبين سمير عبد الحفيظ في كلمته ان هذا المخطط يتنزل في اطار تجسيم مقتضيات الدستور لاسيما الباب السابع منه و في سياق رؤية جديدة للعمل التنموي هدفه الأساسي تحقيق النماء الاقتصادي و الرقى الإجتماعي الشامل والعادل في إطار وحدة الدولة ، و ذلك باعتماد تمشي تصاعدي يولي المشاركة الفعلية في ضبط التوجهات و الخيارات والمشاريع اهمية قصوى.
وقد حضر اشغال هذا الملتقى المخصص للإقليم الرابع الذي يضم كل من صفاقس وتوزر و سيدي بوزيد وقفصة ، كل من والي صفاقس محمد الحجري و ولاة الجهات المعنية ورئيس وأعضاء مجلس الإقليم و عدد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب ورؤساء المجالس الجهوية للإقليم ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية وممثلو بعض الهياكل العمومية الجهوية وثلة من إطارات الوزارة.
وبين سمير عبد الحفيظ في كلمته ان هذا المخطط يتنزل في اطار تجسيم مقتضيات الدستور لاسيما الباب السابع منه و في سياق رؤية جديدة للعمل التنموي هدفه الأساسي تحقيق النماء الاقتصادي و الرقى الإجتماعي الشامل والعادل في إطار وحدة الدولة ، و ذلك باعتماد تمشي تصاعدي يولي المشاركة الفعلية في ضبط التوجهات و الخيارات والمشاريع اهمية قصوى.
وبين الوزير ان ما يزخر به الإقليم الرابع من مقومات و امكانيات ، طبيعية وبشرية الى جانب نسيجه الإقتصادي المتنوع ، قادر على المساهمة بفاعلية اكبر في دفع التنمية الإقتصادية والاجتماعية سواء على مستوى الإقليم او على المستوى الوطني وذلك من خلال حسن توظيف هذه الإمكانيات والمقدرات .
واشار سمير عبد الحفيظ الى اهمية إحكام توجيه الاستثمار العمومي بما يساهم فعليا في تعزيز متطلبات النجاعة في العمل الإقتصادي خاصة على مستوى توفير البيئة الملائمة للإستثمار والمبادرة سواء منها الفردية او الجماعية مع إيلاء الجانب الإجتماعي وخاصة ما يتعلق منه بتحسين ظروف العيش وتطوير الخدمات والمرافق العمومية كل العناية والمتابعة تكريسا للعدالة الإجتماعية.
وأكد الوزير على إستعداد الوزارة وهياكلها المعنية الى جانب السلط و الهياكل العمومية جهويا ومركزيا لتوفير المرافقة الضرورية للمجالس المنتخبة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 307995