---

---

وأكد الوزير في هذا الصدد أن مكاتب الدراسات والمراقبة تدخلت "بسرعة" لتأمين الفضاء الداخلي للمدرسة، كما سيتم التدخل بشكل فوري بخصوص السور المتصدع إما بإزالة أجزائه المتضررة أو عبر وضع حواجز واقية.

وفي ما يتعلق بالمناطق ذات التضاريس الصعبة والأرضية المتحركة، شدد الوزير على أن التدخلات تتطلب دراسات جيوفيزيائية دقيقة قبل الإنطلاق في أشغال الصيانة، لافتا الى أن الدراسة التي تمت بخصوص مدرسة أولاد بركة لم تكن عميقة، مما أدى إلى أضرار كان يمكن تجنبها، وهو ما استوجب تكليف مكتب دراسات مختص للاستفادة من الدروس في المشاريع المستقبلية حسب تقديره.

أما بقية المؤسسات التربوية بالجهة التي تحتاج إلى تدخلات صيانة وتهيئة، أكد الوزير أنه تم تصنيفها حسب درجة الخطورة وهي تشمل الصنف الأول الذي تتم فيه إزالة الخطر إمّا بالهدم أو بالغلق، لافتا الى أن أشغال هذا الصنف ستنطلق خلال أسبوع أو أسبوعين.

وبخصوص الصنف الثاني بيّن الوزير أنه يحتاج إلى صيانة مؤكدة سيتم تنفيذها بين سبتمبر وديسمبر 2025 في حين ذكر بخصوص الصنف الثالث بانه يتطلب تهيئة شاملة تنطلق بداية من جانفي 2026 مشددا على أن هدف وزارة التربية من هذا العمل هو الوصول إلى مرحلة تقتصر فيها التدخلات على صيانة طفيفة لضمان بيئة مدرسية آمنة وجاذبة.

وفيما يتعلق بتزويد المدارس بالماء الصالح للشراب، أوضح نور الدين النوري أن التزود يتم إما عبر شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أو الجمعيات المائية، أو الصهاريج والآبار مبرزا أن الوزارة اختارت بالتعاون مع وزارة الفلاحة حفر الآبار كحل جذري، وتم تجهيز مئات الآبار، مع اللجوء لحلول مؤقتة إلى حين استكمال هذا المشروع.

وأشار في جانب النقل المدرسي والمطاعم، إلى أن ديوان الخدمات المدرسية يقدم نوعين من الأكلات أكلة جافة خاصة بالمدارس الابتدائية، وساخنة في حال توفر مطاعم وموارد بشرية بهذه المدارس لافتا إلى أن هذه الإشكاليات يتم التعامل معها ضمن خطة تنطلق من الجهات (المندوبيات الجهوية والولاة) وتُفعّل على مستوى الإدارات المركزية، مع الأمل في الوصول إلى نقل مدرسي آمن وأكلة متوازنة لجميع التلاميذ.

وشدّد الوزير من جهة أخرى على أهمية دور المجتمع المدني في دعم مجهودات الدولة في صيانة المؤسسات التربوية، مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات بسبب الإجراءات الإدارية والتشريعات، وهو ما يقتضي التنسيق لضمان احترام المواصفات المطلوبة عند تنفيذ هذه التدخلات لأن الإدارة هي من تتحمل كامل المسؤولية في هذا المجال حسب تقديره.