نفّذ أولياء أطفال وحدة التعهد بالأولياء وابنائهم ذوي اضطرابات التعلم بمدنين، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الوحدة بمنطقة الماي من معتمدية جربة ميدون، على خلفية توقف نشاط الوحدة طيلة 3 أشهر، بعد نجاحها خلال فترة نشاطها في استيعاب عدد هام من الأطفال، وتوفير الاحاطة النفسية لهم، والتعهد بهم من ناحية تقويم النطق والتعهد التربوي، مع تقديم انشطة اخرى مختلفة حسية وحركية وتأهيل الأولياء لحسن التعامل مع أبنائهم.
وطالب عدد من الأولياء، في تصريحات متطابقة لصحفية "وات"، بضرورة إعادة فتح الوحدة والمحافظة على هذا المكسب الهام الذي منح فرصة ثمينة وأحيى الأمل لديهم ولدى أبنائهم، مشيرين الى ما ساهمت به هذه الوحدة عبر مختصيها في مساعدة ابنائهم على تجاوز اضطرابات التعلم، وتجاوز الصعوبات النفسية، وعلى تحسين نتائجهم الدراسية، ومنحهم الثقة في أنفسهم، فكانت بمثابة العائلة والحاضنة لهم، وفق تعبيرهم.

وأضافوا أن غلق الوحدة يعتبر، وفق وصفهم، جرما في حق أبنائهم وسدّا لباب الأمل أمامهم، حيث كانت ملاذا لهم ووفرت لهم كل الاحاطة مجانا، مطالبين بإلحاح بعودة نشاطها في أقرب الآجال خاصة وأنّ أبناءهم لم يعودوا منتفعين أية إحاطة من أية جهة نتيجة الظروف المادية المحدودة للعائلات التي انتفعت بدورها ضمن نشاط الوحدة بالتكوين المتواصل الذي مكنهم من الآليات المثلى للتعاطي مع أبنائهم.
وشدّد الاولياء على ضرورة إيجاد حل عاجل للمشكل الذي يقف وراء غلق الوحدة، حتى تعود الى النشاط في اقرب الاجال، حماية لفئة هامة من الاطفال الذين يعانون من اضطرابات التعلم ويعتبرون ضحية قرار غير صائب أفضى إلى غلق الوحدة، حسب تعبيرهم.

---

---

ويعود غلق الوحدة، التي عهدت لجمعية جربة لاضطرابات وصعوبات التعلم مسؤولية تسييرها والاشراف عليها، إلى عدم سداد المستحقات المالية للاعوان طيلة 10 اشهر متواصلة من العمل دون انقطاع ودون مقابل رغم جلسات متواصلة بين الجمعية وسلطة الاشراف ممثلة في المندوبية الجهوية للاسرة والمراة والطفولة وكبار السن والولاية، وفق نجم الدين بن غانم الناطق الاعلامي للجمعية
واعتبر بن غانم أن الإشكال يكمن في قراءات وتأويلات خاطئة في نص اتفاقية الشراكة المبرمة بين الجمعية والمندوبية والتي كان بالامكان فضها وتجاوزها بالاستئناس بمختص في القانون دون الوصول الى هذه التداعيات التي كان ضحيتها التلاميذ بالاساس وأعوان دون رواتب، حسب قوله.

وأكد ان الاشكال قانوني، ولا يتعلق بالتلاعب بالمال العام او بالفساد، بل هو اشكال بسيط يمكن معالجته وبحث حلول له خاصة وان الجمعية فتية وليس لها تجربة في مجال العمل الجمعياتي والتقارير المالية والادبية، حسب رأيه.
من جهتها، صرّحت منسقة الوحدة ليليا قروم انها و7 اعوان باشروا مهامهم طيلة سنة بعد أن تم قبولهم بموافقة المندوبية وإثر زيارة وفد من الوزارة وتلقوا أجور فيفري ومارس، لتتوقف بعدها عملية سداد الأجور ما دفعهم الى مقاضاة الجمعية مع مواصلة مباشرة عملهم، وهم اليوم يطالبون بمستحقاتهم المالية حتى يعودوا الى العمل رغم النقص الكبير في المعدات التي لم تف الوزارة بتعهداتها في توفيرها.
وذكرت أن الوحدة تضم 115 طفلا مباشرا، ومازال حوالي 90 طفل في قائمة الانتظار، فيما انتفع بخدماتها في السابق 100 طفل، علما أن طاقة استيعاب الوحدة في السنة تقدّر بـ300 طفل.
وحضر الوقفة عضو المجلس المحلي بأجيم مصطفى طنيش الذي تعهد بالمسألة في فترة ترؤسه المجلس الجهوي، وطالب بجلسة عاجلة مع والي مدنين والمندوبية والاولياء والمكونين من أجل عودة نشاط الوحدة في أقرب الآجال والتمسك وبقائها كمكسب للجهة، مع ضرورة التزام الدولة بالمستحقات المالية للاعوان، معتبرا أن تواصل الاشكال وعدم حله هو من قبيل العناد الذي كان ضحيته الاطفال، وفق تعبيره.
وباتصال صحفية "وات" بالمندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بمدنين رفضت أن تقدم أية توضيحات، مؤكدة أن وزارة الاشراف هي الطرف الوحيد المخوّل له الرد.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---