أكّد ممثلو وزارة النقل أنّ تونس بصدد التفاوض مع عديد الدول الأوروبية والخليجية وكذلك مع كندا بهدف التوصّل إلى اتفاقيات اعتراف متبادل برخص السياقة، بما يمكّن الجالية التونسية بالخارج من استبدال رخصهم دون الحاجة لاجتياز اختبارات جديدة.

وجاء ذلك خلال جلسة لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة الترابية بالبرلمان، التي خُصّصت للاستماع إلى ممثلين عن الوزارة بشأن مشروع قانون أساسي يتعلق بالاتفاق الثنائي بين تونس وإيطاليا حول رخص السياقة، والذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في ختام الجلسة.

---

---

وأوضح مسؤولو الوزارة أن الاتفاق يأتي في إطار مزيد الإحاطة بمصالح الجالية التونسية المقيمة بالخارج، خاصة في ما يتعلّق بتيسير اندماجهم المهني والاجتماعي، مؤكدين أن عملية التفاوض في هذا المجال "تستغرق وقتًا طويلًا" نظرًا لحساسية المسائل التقنية والقانونية المرتبطة بالمعايير المعتمدة في كل دولة.

ويهدف الاتفاق الجديد مع إيطاليا إلى تبسيط إجراءات الاستبدال وتوضيح شروط المعادلة بين أصناف الرخص، إضافة إلى تحديد آجال الاستبدال وصلاحيات الاستعمال، ويأتي ليعوّض الاتفاق السابق المبرم بين الجانبين بتاريخ 7 ماي 2004.

وقد تمّ توقيع الاتفاق بروما خلال الزيارة الرسمية التي أداها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى إيطاليا في 16 جانفي 2025.

وينصّ الاتفاق على إلغاء إجبارية إجراء اختبارات نظرية أو تطبيقية عند الاستبدال، شرط استكمال الإجراءات المطلوبة، مع تنظيم تبادل المعلومات بين الجهات الرسمية لكلا البلدين بشأن صلاحية وصحة رخص السياقة.

وأشار الحضور النيابي إلى أهمية هذه الاتفاقيات بالنسبة للجالية التونسية، داعين إلى توسيعها لتشمل دولًا إضافية، بما يعزز انخراط تونس في المنظومة العالمية لحركية الأشخاص ويكرّس حماية حقوق التونسيين بالخارج.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---