---

---

ويرمى مشروع هذا القانون إلى تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في إسناد الجنسية التونسية للابن بقطع النظر عن مكان الولادة وعن جنسية القرين وذلك بتنقيح أحكام الفصل 6 من مجلة الجنسية وإلغاء أحكام الفصل 12 منها باعتبار انه لم يعد لنظام التصريح من موجب.

كما يقر مشروع القانون أحكاما انتقالية لمعالجة الحالات العالقة التي لم يتمكن أصحابها من الحصول على الجنسية التونسية بموجب القانون وذلك بتخويلهم تسوية وضعياتهم في أجل عام من تاريخ نفاذ قانون 26 جويلية 2010 المتعلق بتوحيد سن الرشد المدني.