أصدرت الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الثلاثاء، أحكامها في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، المنسق العام لحزب التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي، الذي اغتيل أمام منزله يوم 25 جويلية 2013.

ووفق ما أفاد به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، فقد صدرت الأحكام في حق تسعة متهمين، ثمانية منهم موقوفون وواحد في حالة فرار، وذلك بعد تأجيل القضية في عدة مناسبات، آخرها يوم 18 فيفري الجاري.

---

---

تفاصيل الأحكام الصادرة:

الإعدام لثمانية متهمين موقوفين، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن في حقهم، بتهمة "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على قتل بعضهم البعض بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي".

إعدام إضافي لثلاثة متهمين من بين الثمانية، بتهمة "المشاركة في قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية القصد".

السجن المؤبد (مدى الحياة) لثلاثة متهمين، بسبب ارتكابهم "جريمة محاولة قتل نفس بشرية عمدا".

عقوبات بالسجن تتراوح بين 10 و35 سنة لجميع المتهمين الموقوفين، بتهم تشمل "الانضمام إلى تنظيم إرهابي داخل تونس، وتلقي تدريبات بقصد تنفيذ عمل إرهابي، وتوفير أسلحة، وإعداد أماكن لاجتماع أعضاء التنظيم، والمساعدة في إيوائهم، ووضع خبرات على ذمة تنظيم إرهابي".

السجن 5 سنوات لمتهم تاسع في حالة فرار، مع النفاذ العاجل، بسبب "عدم إشعار السلطات بما أمكن له الاطلاع عليه من معلومات حول جرائم إرهابية"، إلى جانب إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة مماثلة.

وتعدّ هذه الأحكام الأولى الصادرة في قضية اغتيال البراهمي، بعد أكثر من عقد على وقوع الجريمة التي هزّت المشهد السياسي في تونس.