سجلت تونس،خلال سنة 2023، تراجعا هاما لنسق تطور قائم القروض الموجهة للاقتصاد ليصبح في حدود 7ر2 بالمائة فقط مقابل 7ر7 بالمائة خلال سنة 2022.

ونشر البنك المركزي التونسي، هذه المعطيات، الخميس، ضمن اللإصدار الثالث عشر من التقرير السنوي للرقابة المصرفية لسنة 2023.

---

---

وبينت مؤسسة الاصدار ان التراجع طال على حد السواء القروض الموجهة الى المهنيين بنسبة 2ر6 بالمائة وتلك الموجهة للافراد بنسبة 7ر1 بالمائة. ويتجلى من خلال تحليل البيانات المتصلة بتطور القروض حسب الصنف، تقلص حجم قائم القروض الموجهة الى المهنيين، ولا سيما تلك الممنوحة للمؤسسات الخاصة، وفق البنك المركزي، الى زهاء مليار دينار خلال 2023، مقابل 6ر5 مليار دينار سنة 2022.

وأرجع البنك المركزي هذه الوضعية الى تباطؤ عمليات الخصم التجاري، 1ر1 بالمائة خلال 2023 مقابل 4ر23 بالمائة سنة 2022، وتراجع عمليات السحب على المكشوف بنسبة 1ر1 بالمائة سنة 2023 مقابل ارتفاع بنسبة 4ر14 بالمائة سنة 2022، الى جانب شبه غياب للقروض الجديدة متوسطة وطويلة الأمد وذلك بالعلاقة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي المسجل سنة 2023.

وبين التقرير في سياق القروض الممنوحة الى المؤسسات والادارة العمومية، ان التراجع كان بنسق اقل، وهو ناجم، من جهة، عن تباطؤ القروض الممنوحة الى المؤسسات العمومية، الذي تطور بنسبة 9ر7 بالمائة سنة 2023 مقابل 7ر28 بالمائة سنة 2022، ومن جهة اخرى عن زيادة القروض الممنوحة الى الادارة العمومية، التي تطورت 9ر8 بالمائة سنة 2023 مقابل تراجع بنسبة 36 بالمائة سنة 2022، بعد خلال الخزينة لقروض مجمعة بالعملة الصعبة.

ويبقى التوزيع القطاعي لقائم القروض الموجهى تقريبا دون تغيير سنة 2023، بحصة من القروض الموجهة الى قطاع الخدمات، بنسبة تناهز 3ر52 بالمائة وبنسبة 1ر43 بالمائة لقطاع الصناعة و بنسبة 6ر4 بالمائة لقطاع الفلاحة والصيد البحري.

وبلغت قيمة ديون الأفراد لدى البنوك، سنة 2023، قرابة 7ر28 مليار دينار مقابل 8ر27 مليار دينارخلال سنة 2022 مما شكل زيادة بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي مقابل زيادة بنسبة 7ر4 بالمائة سنة 2022.

ويعود هذا التباطؤ، وفق البنك المركزي التونسي،ايضا، الى تقلص نسق القروض الموجهة للاستهلاك والتي ارتفعت بنسبة 8ر2 بالمائة خلال سنة 2023، مقابل 7ر4 بالمائة سنة 2022، وطالت بالاساس القروض الموجهة لتهيئة المسكن، وسجلت زيادة بنسبة 3ر1 بالمائة خلال 2023، مقابل 1ر3 بالمائة سنة 2022، والقروض الموجهة للسكن، بنسبة 3ر3 بالمائة سنة 2023 مقابل 6ر4 بالمائة سنة 2022.


وخلص البنك المركزي الى القول بانه بعد التراجع الملحوظ، خلال العامين الأخيرين، فان نصيب اقتراض الافراد من اجمالي القروض الموجهة للاقتصاد، شهد استقرارا عند مستوى 9ر24 بالمائة مع موفى سنة 2023، فيما ارتفعت حصته من الناتج الداخلي الخام من 2ر19 بالمائة سنة 2022 الى 1ر20 بالمائة سنة 2023.

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---