وخصص اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد لتدارس وتقييم الوضعية الحرجة والأزمة الحادة التي تمر بها جميع منظومات الإنتاج والتي أصبحت تهدد بصفة جدية ديمومة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتشكل خطرا مباشرا على الأمن الغذائي الوطني



وأشار اتحاد الفلاحة، الى "أنّ الوقت قد حان للاقتناع بدور الفلاحة الهام في الأمن الغذائي وإفراد هذا القطاع ببرنامج متكامل للدعم والاعتراف بها كنشاط اقتصادي يجب أن تكون توازناته المالية مربحة".


وطالب، أيضا، بإحداث هيئة وطنية مشتركة بين الإدارة والمهنة لحماية جهاز الإنتاج الوطني وترشيد التوريد باعتبار أن "الانفراد بالرأي على مستوى التوريد العشوائي لا يخدم سوى مصالح بعض الأطراف التي تتعمد إغراق السوق لضرب المنتجين التونسيين وتسعى إلى إهدار العملة الصعبة في دعم الفلاح الأجنبي في الوقت الذي تحتاج فيه تونس إلى تعبئة كل مواردها المالية والتعويل على امكانياتها الذاتية للتخلص من التبعية للخارج".




ولفت الى أن قطاع الصيد البحري، رغم مساهمته في عائدات هامة للتصدير وتوفير الشغل لآلاف العائلات، قد "بلغ وضعية خطيرة في مختلف النشاطات نتيجة القرارات الخاطئة والسياسة الإقصائية للإدارة التي أصبحت جزءا من
المشكل وترفض أن تكون جزءا من الحل وأن تعمل بالشراكة مع أهل المهنة".




واعتبر أنه من واجب الدولة أن تحفظ كرامة البحارة والفلاحين وترعى مصالحهم وتدعمهم بصفة مباشرة ومجزية في إطار منوال تنموي جديد يقطع مع خيارات الماضي التي أثبتت فشلها ويجعل من الفلاحة قطاعا سياديا ويراهن عليها فعليا في إنقاذ الاقتصاد وبناء قاعدة تنموية صلبة خاصة على المستويين المحلي والجهوي، وفق المصدر ذاته.



وشدّد المكتب التنفيذي على ضرورة تجسيد الشراكة بين الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ووزارة الإشراف باعتبارها شريكا اقتصاديا واجتماعيا وتنمويا فاعلا، خاصة أن التحديات الراهنة لا يمكن تجاوزها إلا من خلال حوار بنّاء وعمل جماعي وجهد مشترك.