وأضاف أن التعويل على الحاج المتطوع حتى يسهر على شؤون الحجيج قد تكون خطة للتقليص في عدد المرشدين ، أما في ما يتعلق بمقترح الاعتماد على حجاج تونسيين مقيمين في المملكة العربية السعودية فقد بين الوزير أن المسألة معقدة لأن الدخول للحرم المكي للقيام بالمشاعر يحتاج إلى تراخيص من السلط السعودية.

---

---

وذكر بأن 10982 حاج هي حصة تونس المحددة والتي تضبطها المملكة حسب التعداد العام للسكان ، مشيرا إلى أن أكثر من 217 ألف تونسي مسجلون في قائمة الترشح وأن مواصلة التسجيل بصفة سنوية يجعل التونسي هو نقطة إضافة تحسب في ملف كل مترشح باعتبار معيار الأقدمية في التسجيل.
وشدد الوزير من جهة أخرى على أنه وخلافا لما يتم تداوله فإن البعثة الرسمية لا تأخذ معها أي أموال من ميزان الدفوعات إلى البقاع المقدسة وأن الوفد يصرف الأموال على حسابه الخاص ويحرص على التقشف.
وبخصوص التنقل قال إن كل طائرة لا بد أن يكون فيها مرافق ومرشد وطبيب لأن الحجاج يحتاجون لمن يساعدهم والكلفة تضبطها شركة الإقامات الوطنية والخدمات من حيث الإعاشة والسكن في الفنادق والنقل داخل الحرم ، وأن هناك اتفافية مع الخطوط السعودية تقضي بضمان التنقل مناصفة مع الخطوط التونسية.
أما في ما يتعلق بمسألة المعتمرين فقد أوضح أنها لا ترجع بالنظر لوزارة الشؤون الدينية التي تنسق مع وزارة السياحة وتضع مذكرة توجيهية تضبط الأمر بخصوص العمرة وأن والوزارتين توافقان على العقود، مبينا أن الإشكال يتعلق بوكالات الأسفار الدخلية وغير المخولة للقيام بالعمرة.
وبين الشايبي من جهة أخرى أن دور الوزارة أن لتونس مدرستها وفقهاؤها ولا تحتاج الدروس من أحد، مشيرا إلى أن الوزارة مؤتمنة على 56 ألف طفل في الكتاتيب القرانية في كامل تراب الجمهورية، وأنها تشرف على 2002 كتاب فيهم نسبة كثيرة من المؤدبات تتجاوز الستين بالمائة و64 بالمائة من المؤدبين متحصلون على ماجستير.
وقال "لا داعي للتخوف من الكتاتيب وهي ليست بالصورة الغامضة التي يراها البعض أتفهم أن ما حدث في البلاد قد يبرر هذا التخوف لكن اليوم لا يمكن قبول المؤدب إلا بعد اختباره علميا من قبل الوزارة"، مؤكدا أنه لا توجد كتاتيب خارج إشراف الوزارة وهناك بعض الجمعيات مثل الرابطة القرآنية تنشط بالتعاون معها وتحت إشرافها، أما بقية الجمعيات القرآنية فإن الوزارة لها فقط رأي استشاري حول تأسيسها.
وتعهد بمواصلة سياسة انتداب 100 مؤدب سنويا من بين أصحاب الشهائد العليا كحل وقتي، مع العلم أنهم يتحصلون على منحة بقيمة 400 دينار إلى جانب الحصول على معلوم من أولياء التلاميذ.
وبين أيضا أن الوزارة تشرف على أكثر من ستة آلاف مسجد وجامع وأنه لا يوجد أي منها خارج سيطرة الوزارة ومراقبتها ، لافتا إلى أن هناك 4 ملاين تونسي يفدون الى الجوامع كل جمعة ولا بد من إمام يؤمهم يكون قادرا على تقديم خطاب هادئ ورصين لا يبث الكراهية.
وقال إن "البلاد مقبلة على انتخابات محلية والأيمة لا يتحدثون في مثل هذه المواضيع بل يعالجون في خطبهم المشاكل الاجتماعية التي تهم المواطن ومواضيع هامة مثل التبرع بالأعضاء والمخدرات وغيرها من الأمراض الاجتماعية ولذلك فإن الإمام يجب أن يكون ملما بكل القضايا المستجدة والمعاصرة وهو ما يفرض على الوزارة ضمان التكوين اللازم".
وأوضح في هذا الصدد أن المدرسة الوطنية للإطارات الدينية أو ما يعرف بالمعهد الأعلى للشريعة هو مؤسسة تكوينية دورها الرسكلة للايمة والمؤدبين والمؤذنين على مستوى المركز وكذلك في الجهات وأن وهناك برنامج للسنة القادمة حتى تكون مناسبة لتحسين الأداء والقيام بدورات متتالية.، إضافة إلى وجود برنامج معطل لإقامة معهد لتكوين الأئمة بجهة الحرايرية.
أما بالنسبة للتعليم العالي فقد ذكر الوزير بوجود المعهد العالي للعلوم الإسلامية بالقيروان والذي هو تحت إشراف مزدوج بين وزارة وزارة الشؤون الدينية والتعليم العالي مشيرا إلى أن هذا المعهد أصبح قبلة للطلبة الأجانب وأصبح يسند مؤخرا شهادة الماجستير.
وتحدث أيضا عن ضرورة استغلال المعالم الدينية ومن بينها وجود ضريحين لاثنين من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام في تونس واستثمارها لخدمة السياحة الدينية كما هو معمول به في العديد من البلدان العربية والمسلمة.
أما بالنسبة لموضوع الإعلام والبرامج، فقد بين إبراهيم الشايبي أن الوزارة لها قناة يوتيوب وصفحة رسمية على موقع فايسبوك مضيفا أنه من المهم أن تقدم الدراما التونسية في رمضان شخصيات تاريخية نموذجية بعيدا عن صورة المنحرف التي تقدمها للشباب
وأوضح في سياق متصل أن مجلة "الهداية" مازالت تصدر ولكن تحت إشراف المجلس الإسلامي الأعلى الذي يرجع بالنظر إلى رئاسة الحكومة، أما الوزارة فهي تنشر مجلة تحت عنوان "رسالة الزيتونة" التي تتضمن مقالات علمية وتهتم بالشأن الديني.
ولدى حديثه حول وضعية الإطارات المسجدية وضعف المنح المسندة لهم، بين الشايبي أن 86 فاصل 1 بالمائة من ميزانية الوزارة مخصصة للأجور وهو ما ينعكس على الإطارات المسجدية الذين يعتبرون متطوعين (إذا كان متفرغا لا يصل أجره ل500 دينار وغير المتفرغ يتحصل على منحة ب130 دينار)، مشيرا إلى الأمر 1228 الذي يعتبر أن الإطار المسجدي يتحصل على الأجر الأدنى المضمون ولذلك ستعمل الوزارة بالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة على الترفيع في هذه المنح.
أما بالنسبة للتغطية الاجتماعية فقد أوضح أن الوزارة قامت بتوقيع اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية وسيتم الحسم في هذه المسألة قريبا ، مبينا في سياق متصل أن الوزارة عملت على انتداب 50 واعظا ولكن الضغط على الانتدابات لا يسمح حتى بانتداب نصف هذا العدد وأن الواعظ هو مؤهل لأنه مجاز إما بالأستاذية أو الإجازة في العلوم الشرعية ويتم انتدابه عبر المناظرة ويمكن الاعتماد عليه على مستوى الخطابة ولتعويض الإمام عند تسجيل نقص.
ودعا وزارة التربية إلى أن تمدهم بأساتذة تربية إسلامية، إذا كانوا راغبين في الخطابة ، مؤكدا أن المساجد مفتوحة أمامهم على أن يكون الخطاب الديني لصيقا بمشاغل الناس.
وبخصوص دور الوزارة في معاضدة مجهود الدولة في مقاومة الفساد قال الشايبي إن الوزارة رفعت العديد من القضايا المتعلقة الفساد مثل اختراق منظومة الحج مشددا على أن كل من تلاعب بالملفات هو محل متابعة من الوزارة.
وبالنسبة لوضعية عدد من المساجد أوضح الوزير أن جامع القصبة الذي كان مغلقا منذ 2011 تم فتحه في السنة الماضية في رمضان ولكن هناك إشكاليات بسبب طابعه الأثري والتاريخي، أما بالنسبة لجامع الباهي بمجلس نواب الشعب فقد فتح أبوابه الجمعة الماضية وأقيمت فيه صلاة الجمعة موضحا أن مبلغ ال50 ألف دينار المذكورة في الميزانية هي فقط للدراسات قبل المرور إلى التجديد والصيانة.
وحول دعم مادة التربية الإسلامية وأهميتها ، فقد أكد الشايبي أنه وبعد انتهاء الاستشارة الوطنية حول التربية ستعمل الوزارة على على التشاور مع وزارة التربية لمزيد الاتفاق على مادة التربية الإسلامية والترفيع في ضاربها وتعميمها على مستويات أكبر من المستوى الدراسي.
وبالنسبة لكلفة الكهرباء والماء التي وصفها بالمشطة، فقد لفت الوزير إلى ضرورة تطوير العقليات ونشر ثقافة الترشيد في الاستهلاك وعدم الإسراف ، مشيرا بوجود تجربة نموذجية لاستعمال المولدات الفوتو ضوئية في توزر والتي يأمل في تعميمها على كامل تراب الجمهورية .
ورفض الخوض معمقا في قضية الأديان مكتفيا بالقول إن "تونس معروفة بكونها بلد تسامح وانفتاح تتعايش فيها مختلف الديانات بسلام وهناك اتفاقية قديمة مع الفاتيكان ودعم لمعبد الغريبة ب25 ألف دينار والوزارة تهتم بكل الشؤون الدينية لا بشؤون المسلمين فقط وبالتالي فإن كل إشكال يحدث تتدخل الوزارة مباشرة لحله".
وقد رفعت الجلسة العامة في حدود الساعة الثانية والربع بعد الظهر على أن تستأنف في حدود الثالثة والنصف لاستكمال مناقشة بقية المهمات.




البرلمان يناقش ميزانية الشؤون الدينية والنواب يؤكدون على أن ضعف الميزانية المرصودة قد يعيق مهام الوزارة


خصصت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المبرمجة لصباح اليوم الخميس، للنظر في ميزانية الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وذلك بحضور وزير الشؤون الدينية ابراهيم الشايبي.

وتركزت تدخلات النواب خلال النقاش العام، على ضعف الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الدينية بالنظر الى المهام الموكولة لها في التوعية والتربية على قيم التسامح والاعتدال امام تنامي خطابات العنف والكراهية والتطرف في الفضاء العام، مع التأكيد على أن يكون الخطاب الديني في خدمة الشأن الوطني على غرار التحسيس بمخاطر التغير المناخي والحفاظ على الثروة المائية واستهلاك المنتوج الوطني.

كما تمحورت تدخلات النواب حول ارتفاع تكلفة الحج والعمرة والظروف التي تجري فيها، والوضع المتردي للمعالم الدينية والمساجد والجوامع في مختلف انحاء الجمهورية، ودور الكتاتيب في توعية الناشئة، وظروف عمل الاعوان والاطارات المسجدية وبرامج تكوينهم ورسكلتهم، كما أثيرت مسألة الاقليات الدينية في تونس وكيفية تعامل الوزارة معهم.

واعتبر النائب ظافر الصغيري (الكتلة الوطنية المستقلة)، أن اداء وزارة الشؤون الدينية بقي تقليديا وفي حاجة الى الانفتاح على اساليب عمل جديدة، موضحا أن بعض المؤسسات الدينية على غرار الكتاتيب غير ملائمة لتلقي العلوم والمعرفة، في حين تعاني بعض المساجد والجوامع من قلة النظافة وعدم توفر الماء الصالح للشرب.

وأكد النائب عبد الرزاق عويدات (الخط الوطني السيادي)على أن وزارة الشؤون الدينية قادرة على القيام بثورة ثقافية واجتماعية لترسيخ قيم العمل والتسامح والعطاء ان توفرت لها الامكانيات المطلوبة، مبينا أن الرسالة التي تصدر عن الائمة في المساجد لها وقع كبير وتأثير في نفوس الناس وافعالهم.

واستفسر عدد من النواب عن خطة الوزارة في علاقة بالعناية بالمعالم والمواقع الدينية وترميمها وصيانتها، وامكانيات تثمين هذا الارث واستغلاله في اطار السياحة الدينية بالتنسيق مع وزارة السياحة. وفي هذا السياق، دعا النائب جلال خدمي (صوت الجمهورية) وزارة الشؤون الدينية إلى صيانة المساجد الكبيرة على غرار جامع الزيتونة وجامع عقبة ابن نافع وغيرها من المعالم الدينية.

وشدد النائب نوري الجريدي (لينتصر الشعب) على ان عدم قيام وزارة الشؤون الدينية والمساجد بالدور الموكول لها في التنوير ونشر قيم التسامح والاعتدال، قد تنجر عنه اشكاليات وأزمات يصعب تجاوزها، مذكرا في هذا الاطار بدور المساجد والجوامع سابقا في نشر الخطاب المتعصب والفكر الديني المتطرف والارهاب، وتأويل النصوص الدينية خارج مقاصدها الحقيقية وتشجيع الشباب على السفر الى بؤر التوتر.

وفي علاقة بموضوع الاقليات الدينية في تونس ، توجه عمار العيدودي(لينتصر الشعب)، بسؤال للوزير حول مراقبة الوزارة للاقليات الدينية الشيعية والاباضية والبهائية، وما اذا كانت هناك احاطة بهم، وكيفية التعامل معهم وخاصة علاقاتهم بدول وجهات اجنبية لها مواقف معادية لتونس وفق تعبيره . كما أثار النائب مسألة مراقبة الوزارة لجمعيات قال انها مجهولة التمويل وتنشط مع الكيان الصهيوني تحت غطاء ديني، مشيرا الى ما يمكن ان يمثل ذلك من خطر على البلاد

وطالب النواب ايضا باعادة النظر في موضوع الحج والعمرة من حيث ظروف أداء هذه الشعائر، أو من حيث مراجعة مقاييس اختيار الحجيج الذين منهم من توافيه المنية دون ان يتمكن من اداء هذه الفريضة ، مع الدعوة الى التفكير في الضغط على التكلفة عبر التقليص من مدة الاقامة.

وفي جانب آخر عبر النائبان ظافر الصغيري وجلال الخدمي عن استيائهما من استعمال عبارة "الجالية اليهودية" في تقرير لجنة الحقوق والحريات بخصوص مهمة وزارة الشؤون الدينية، وطالبا بالاعتذارعن هذا الخطأ باعتبار ان اليهود هم مواطنون تونسيون.