---

---

وأفاد أنّ قنوات الاتصال بين الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات و الجهات الرسمية التونسية ممثلة في الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات و وزارة الشباب والرياضة مفتوحة، مبرزا أنّ اقرار أي فصل قانوني من قبل الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات في علاقة بـ"التوصيات" لا يتم اعتماده الاّ بمصادقة وزارة الشباب والرياضة و الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وبيّن مدير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات أنّ أبرز النقاط المثارة في "التوصيات" تتعلق بالتعديل على مستوى الميزانية ، ورفع عدد عمليات المراقبة ، و اجراء دورات تكوينية فيما يخص أعوان التقصي والمراقبة، وادراج رياضات ضمن البرنامج الوطني لمكافحة المنشطات حسب المشاركة التونسية في دورة الألعاب الاولمبية.
وطمأن مدير الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات المهتمين بالشان الرياضي التونسي على سلامة التشريعات التونسية في المجال ومطابقتها لتشريعات الوكالة العالمية، لافتا النظر أنّ ما تبقى الان هو اصدار النصوص القانونية المرتبطة بالتشاور مع الجهات الحكومية و مصادقة البرلمان والنشر في الرائد الرسمي، وذلك في أجل لا يتجاوز الـ 4 أشهر.
ورجح أن يتواصل تعديل التشريعات التونسية المتعلقة بمكافحة المنشطات بصفة دورية، كلما صدر تعديل في النصوص القانونية الخاصة بالوكالة العالمية، موضحا في هذا الشأن أنّ الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات لديها علم بوجود مشروع قانون جديد صلب الوكالة العالمية سيشرع في تطبيقه في عام2027، ما يشير الى أنّ التعديلات في التشريعات العالمية والوطنية المتعلقة بمكافحة المنشطات ستبقى دورية كل 4 سنوات.

وفي سياق متصل ، أفاد مراد الحنبلي أنّ عدد الحالات الايجابية المكتشفة لدى الرياضيين التونسيين محدود جدا، مقدرا النسبة بأقل من 1 بالمائة، ما يبرز أنّ الرياضة التونسية مازلت بخير.

ودعا في هذا الصدد جميع الأطراف المتداخلة في الشأن الرياضي الى ضرورة تظافر جهودها في سبيل حماية الرياضيين من آفة المنشطات، مشددا على أنّ أي خرق أو تعطيل لأعمال أعوان المراقبة وأخذ العينات سيؤدي الى تسليط عقوبات.
واوضح أنّ البرنامج القادم الذي تطمح له الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات في خطة عملها هو تأهيل واعادة استغلال المخبر الدولي لمكافحة المنشطات بتونس، بعدما توقف عمله منذ سنة 2013، ملاحظا أنّ عملية رجوع المخبر لنشاطه يخضع الى قرار حكومي وذلك بالتنسيق مع عدة وزاراات كوزارة الصحة و المالية والرياضة، وفق تعبيره.