يحتفي العالم، السّبت، "باليوم الدولي للأرض"، الموافق لـ22 أفريل من كل سنة، لتعزيز التوعية بأهمية حماية هذا الكوكب وتعزيز الانسجام بين الطبيعة والبشر وتسريع التحول الأخضر للحد من تداعيات التغيرات المناخية التي ساهمت في ارتفاع درجات الحرارة وحرائق الغابات وانقراض بعض الحيوانات وتغير النظام البيئي.

ويمكن أن يؤدّي تغيّر المناخ، والتّغييرات التي يتسبب فيها الإنسان في الطبيعة، فضلاً عن الجرائم التي تعطل التنوع البيولوجي، مثل إزالة الغابات وتغير استخدام الأراضي والزراعة المكثفة والإنتاج الحيواني أو التجارة المتزايدة والمُجّرمة في الأحياء البرية، إلى تسريع وتيرة تدمير الكوكب

---

---

وتوجّه الأمم المتحدة من خلال الاحتفال "باليوم الدولي للأرض"، دعوة للتحرك واستعادة النظام الايكولوجي السليم، في وقت يفقد فيه العالم 4.7 مليون هكتار (أكبر من مساحة دولة الدانمرك) من الغابات سنويا.

ووقع اختيار يوم 22 أفريل، للاحتفال سنويا باليوم العالمي الأرض، باعتبار أنه يمثل فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي وهو يندرج ضمن عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي السليم.

وقد بدأ الاحتفال بيوم الأرض سنة 1970 بعد ان عاين السيناتور غايلورد نيلسون في زيارة له لولاية كاليفورنيا كميات النفط الكبيرة التي تلوث مياه المحيط الهادي قرب السواحل الامريكية نتيجة تسرب نفطي في سانتا باربرا عام 1969

وقد خرج، نحو 20 مليون شخص إلى الشوارع غاضبين من انسكابات النفط واشكاليات بيئية اخرى منها الضباب الدخاني والأنهار الملوثة واحتجاجا على ما اعتبروه أزمة بيئية. وكان أكبر حدث مدني في ذلك الوقت أجبر الحكومات على اتخاذ إجراءات ملموسة، بما في ذلك سن قوانين وإنشاء وكالات بيئية.


وتتراوح الكلفة الاقتصادية للخسائر المسجلة في البلدان النامية نتيجة التغيرات المناخية ما بين 1000 و1800 مليار دولار، في أفق سنة 2050، دون احتساب الخسائر غير الاقتصادية على غرار تلك، التّي تطال الأرواح والاراضي وغيرها من الأضرار.

وقد جددت البلدان الأكثر تضررا بانعكاسات التغيّرات المناخية، خلال قمّة الأطراف للمناخ بغلاسكو (سكتلندا) "كوب 26"، طلبها بإحداث أداة لتمويل الخسائر والأضرار، على غرار البلدان الجزرية الصغيرة وأغلب البلدان النامية ومجموعة 77، الذين يمثلون أكثر من 5 مليار شخص عبر العالم.

في اليوم العالمي للأرض: الامم المتحدة تدعو الى تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بلاغ نشره على الموقع الرسمي للمنظمة الأممية، الثلاثاء 18 أفريل 2023، ضرورة خفض الانبعاثات بشكل أكبر وأسرع للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 5ر1 درجة مئوية. وحثّ الحكومات على تكثيف الاستثمارات في التكيف والمرونة خاصة لفائدة المجتمعات الأكثر هشاشة التي تساهم بدرجات أقل في هذه الأزمة.

ودعا غوتيريش، في السياق ذاته، الى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي لضمان حماية 30 بالمائة من الأراضي والمياه الموجودة على سطح هذا الكوكب في غضون سنة 2030. واعتبر أن وضع أنظمة إيكولوجية صحية، من محيطات وأنهار إلى الغابات والأراضي الخضراء، بات ضروريا لمقاومة التغيرات المناخية.

وقال "الحكومات مسؤولة عن حسن التوجيه خلال مختلف مراحل هذا المسار وللمجتمع المدني والمنظمات، أيضا، دور حاسم في ذلك".

وأضاف "يجب أن نحتذي بحكمة ومعرفة الشعوب الأصلية للأرض الذين حافظوا على البيئة لآلاف السنين ووجدوا العديد من الحلول لأزمات المناخ والتنوع البيولوجي في العالم".

وتوقع غوتيريش، في تعليق نشره، يوم 20 مارس 2023، اثر اصدار هيئة الأمم المتحدة الدولية المعنية بتغير المناخ تقريرا، أن يلتزم جميع قادة مجموعة العشرين، خلال مؤتمر الأطراف "كوب 28" المقرر عقده في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، بمساهمات محددة وطنية جديدة وطموحة تشمل جميع غازات الاحتباس الحراري وتنطوي على أهداف التقليص التام للانبعاثات.

وأعلن عن وضع أجندة لمساندة الجهود المبذولة لتحقيق "ميثاق التضامن المناخي" وتسريع العمل على تنفيده تشمل التزام قادة الدول المتقدمة لتحقيق الحياد الكربوني قبل حلول سنة 2040، والبلدان النامية قبل 2050.

وتحث هذه الأجندة جميع البلدان المتقدمة على وقف استخدام الفحم وتوليد الكهرباء منعدمة الكربون بحلول 2035 وبقية البلدان سنة 2040، ووقف جميع التراخيص أو التمويل للنفط والغاز الجديد وأي توسع في النفط الحالي واحتياطيات الغاز.

وكشف تقرير هيئة الأمم المتحدة الدولية المعنية بتغير المناخ عن ارتفاع درجات الحرارة بنحو 1ر1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، نتيجة لأكثر من قرن من حرق الوقود الأحفوري (النفط والغاز) واستخدام الطاقة والأراضي بشكل غير متكافئ أو مستدام.

وقد أدى ذلك إلى زيادة تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة التي تسببت في آثار خطيرة بشكل متزايد على الطبيعة والناس في كل منطقة من مناطق العالم.

ومن المتوقع أن يتفاقم انعدام الأمن الغذائي والمائي الناجم عن المناخ مع زيادة الاحترار. كما حذر التقرير من زيادة صعوبة إدارة المخاطر في حال حدوث نزاعات أو انتشار أوبئة.

التغيرات المناخية تهدد الأمن الغذائي والموارد المائية في تونس

تعد تونس من أكثر الدول تضرّرا من الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في مستوى شح مياه الأمطار. مما فرض اعتماد سلوكيات تساعد على التأقلم مع تأثيرات الظرف المناخي المتغيّر باستمرار، من بينها الانخراط في ترشيد الموارد المائية.

وتتمثّل مظاهر التغيّرات المناخيّة في تونس في تواتر حالات الحرّ الشديد وتسجيل درجات حرارة قصوى في السنوات الأخيرة خاصّة في فصل الصيف وتواتر سنوات الجفاف مما انعكس سلبا على الموارد المائية.

وتهدد التغيرات المناخية الامن الغذائي في تونس، لا سيما مع انخفاض الموارد المائية التقليدية بزهاء 28 بالمائة في افق 2030، وتراجع المياه السطحية بنحو 5 بالمائة "، وفق دراسة نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول "التغيرات المناخية في تونس: الواقع وسبل التّكيف في قطاع الخدمات العامة".

ولفتت هذه الدراسة الى أن التقلص الملحوظ في كميات المياه المخصصة للفلاحين، يشكل تهديدا لحسن سير الزراعات و"التزويد المنتظم للاسواق بالغلال والخضر".

وتشير التوقعات المناخية، التي تستدل بها هذه الدراسة، الى نقص بنسبة 50 بالمائة من مساحات الاشجار المثمرة مع موفى القرن وبنسبة 30 بالمائة للزراعات الكبرى المروية في افق 2030.

واكد 84 بالمائة من التونسيين ان التغيرات المناخية قد اثرت على حياتهم اليومية، وفق ما كشفت عنه نتائج النسخة الافريقية الاولى لدراسة اعدها بنك الاستثمار الاوروبي لسنة 2022.

كما أقر 52 بالمائة من السكان في تونس، وفق الدراسة التي شملت 6000 شخصا من 10 دول افريقية، بان التغيرات المناخية والاضرار البيئية كانت لهما انعكاسات سلبية على دخلهم وطريقة عيشهم.

وحث 83 بالمائة من التونسيين (مقارنة بنحو 76 بالمائة من الأفارقة)، عند اجابتهم حول مصدر الطاقة الذي يجب ان تستثمر فيه بلدانهم للتصدي للتغيرات المناخية، على وجوب اعطاء الاولوية القصوى للطاقات المتجددة، بعيدا عن الوقود الاحفوري (7 بالمائة).

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---