كما دعا بوعصيدة الى التعديل الجزئي لمجلة الجماعات المحلية بصفة تشاركية، وعلى نحو يضمن عدم المساس بما تحقق في القانون الانتخابي بخصوص التمثيلية المحلية للمراة والشباب وذوي الاحتياجات الخصوصية، مذكرا بان مجالس البلدية المنتخبة ظلت قائمة رغم حل مجلس نواب الشعب المنتخب سنة 2019، ولم يتم تغيير الإطار القانوني المنظم لها رغم حذف مبادئ السلطة المحلية من النص الدستوري لسنة 2022، والتوجه نحو إحداث المجالس والأقاليم.

---

---

وتهدف هذه الندوة بالخصوص الى التساؤل حول مصير المجالس البلدية المنتخبة، خاصة مع قرب انتهاء المدة النيابية الأولى (2018-2023)، حيث تناول المشاركون في اليوم الدراسي مسالة الانتخابات البلدية والجهوية والإقليمية من منظور مسار السلطة المحلية، و ما يقتضيه إرساء هذه المجالس من مقومات سياسية وقانونية والتي بدورها تتحول الى فعل يعزز فرص التنمية المحلية والجهوية.

واعتبرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية " ان الغموض يكتنف مصير المجالس البلدية الحالية وموعد إجراء الانتخابات البلدية القادمة، خصوصا مع غياب أي بوادر على اجرائها في موعدها المحدد، مما يفتح باب التأويلات وتعدد السيناريوهات واسعا" حسب ما جاء في نص بيان تم توزيعه على الحضور تحت عنوان "متمسكون بالانتخابات البلدية في موعدها".
وطالبت باجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر كما ينص على ذلك القانون الانتخابي في فصله 117 ، بالاضافة الى تأكيد الجامعة على اهمية انتخاب المتساكنين لمن يمثلهم بكامل الحرية سعيا لتحقيق الصالح العام وفقا لمبدأ التدبير الحر وفي إطار وحدة الدولة ، معتبرة ان اي خرق لهذا البعد التمثيلي يفرغ المؤسسة البلدية من بعدها الديمقراطي وفق نص البيان.
كما دعت الجامعة في بيانها ، الى عدم تعديل القانون الانتخابي بشكل يفرغه من أهم المكتسبات المحققة على المستوى المحلي، بالاضافة الى تمسكها بتجربة اللامركزية كإطار عام لعمل المجالس البلدية المنتخبة وتمسكها بمجلة الجماعات المحلية إطارا قانونيا عاما منظما لعمل البلديات، مع ضرورة إدخال بعض التنقيحات بشكل تشاركي لتجاوز صعوبات تطبيق بعض أحكام المجلة.