قرطاج للإسمنت في البورصة انطلاق الاكتتاب في أكبر استثمار تونسي خاص

انطلقت صباح يوم الاثنين 24 ماي 2010 أكبر عملية اكتتاب تشهده السوق الماليّة التونسيّة وذلك في الزيادة في رأس مال شركة قرطاج للإسمنت التي تعدّ أضخم استثمار صناعي خاص بالبلاد التونسيّة. ويشمل الاكتتاب71 مليون سهم بقيمة 1 دينار و900 مليم للسهم الواحد، أي بمجمل 134.9 مليون دينار، ضمن عمليّة إدراج في السّوق الثانية ببورصة تونس. وتختتم فترة الإكتتاب يوم 2 جوان بدخول الغاية.
وكان السيّد بلحسن الطرابلسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أوضح خلال تقديمه لهذه العمليّة للوسطاء لدى البورصة والمحللين الماليين أنّ قرطاج للإسمنت من شأنها إنتاج في مرحلة أولى أكثر من مليوني طن من الاسمنت في السنة. وقال أنها تمتاز بإدماج عنصرين هاميّن مكمليّن لصناعة الاسمنت وهما إنتاج مواد المقاطع بالاعتماد على واحد من أكبر المقاطع بالبلاد التونسية وأجودها (جبل الرصاص) ، على مقربة من العاصمة التونسيّة، وكذلك وحدة تصنيع الاسمنت الجاهز للإستعمال ومشتقاته.
وكان السيّد بلحسن الطرابلسي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أوضح خلال تقديمه لهذه العمليّة للوسطاء لدى البورصة والمحللين الماليين أنّ قرطاج للإسمنت من شأنها إنتاج في مرحلة أولى أكثر من مليوني طن من الاسمنت في السنة. وقال أنها تمتاز بإدماج عنصرين هاميّن مكمليّن لصناعة الاسمنت وهما إنتاج مواد المقاطع بالاعتماد على واحد من أكبر المقاطع بالبلاد التونسية وأجودها (جبل الرصاص) ، على مقربة من العاصمة التونسيّة، وكذلك وحدة تصنيع الاسمنت الجاهز للإستعمال ومشتقاته.
وأضاف أنّه حرصا على ضمان كلّ مقوّمات النجاح والريادة لهذا المشروع الفريد من نوعه في شمال إفريقيا، تمّ الاعتماد على كبرى بيوت الخبرة العالميّة والمصنعيّن وتوظيف أحدث التقنيات والحرص على الانخراط في منظومة التنمية المستديمة بالتركيز على أساليب الاقتصاد في الطاقة والحرص على حماية المحيط.
وأكد السيّد لزهر سطا، مدير عام الشركة من جهته، أنه تمّ انتداب كفاءات تونسية رفيعة المستوى تتولى حاليا السهر مع نظرائها الدوليين على استكمال الدراسات ومتابعة الأشغال الخاصة بإنشاء المعمل وتصنيع مكوناته وفق أرقى الأنظمة والمواصفات العالمية.

ويذكر أنّ هيئة السوق المالية أسندت يوم 7 ماي 2010، تأشيرتها على نشرة العرض بالسعر الموحد المعروض للعموم المقدر بـ846 337 20 سهما جديدا عن طريق الزيادة في رأس المال نقدا من خلال عرض للادخار للعموم وذلك بسعر 1.900 دينار للسهم الواحد والوديعة المضمونة لدى المؤسساتيين التونسيين في حدود 421 368 47 سهما جديدا وفي نفس الوقت الوديعة الخاصة لـ 733 293 3 سهما جديدا. وبالنظر إلى سعر الإدراج الجذّاب والذي يعتبر أدنى من قيمة أصول الشركة المعاد تقييمها فإن السوق البديلة ستشهد أكبر عملية ترفيع في الأصول في تاريخ سوق البورصة التونسية أي مايعادل 134.900 مليون دينار.