---

---

وفي حديثه خلال هذه الورشة، التي نظمها ديوان البحرية التجارية والموانئ بالتعاون مع جمعية موانئ المتوسط، أشار الوزير إلى أن هذا البرنامج ينص بشكل خاص على إصلاح الموانئ و تأهيلها وكذلك تحسين أدائها وخدماتها ، مذكرا ، في هذا الصدد ، أن 98 بالمائة من التجارة الخارجية تتم عن طريق البحر من خلال 7 موانئ تجارية. وهي أيضًا مسألة ، حسب قوله ، تتعلق بتعزيز وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية ، والذي يضم ما يقرب من 560 شركة تعمل في المهن البحرية والموانئ بالإضافة إلى وكلاء الشحن وتوفر ما يقرب من 6000 موطن شغل مباشر. وقال إن هذا البرنامج يهدف إلى إعطاء الأولوية للآليات البديلة في تحقيق برامج الاستثمار ، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص والشراكات الاستراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية في هذا المجال. ووفق الوزير ، فإن هذا البرنامج يرمي أيضًا إلى تحسين كفاءة الطاقة في قطاع النقل البحري ، وإنشاء النقل الأخضر ، وتبسيط الحوكمة ، وتحديث الإطار القانوني والتنظيمي فضلا عن إقامة أنشطة النقل والخدمات اللوجستية المختلفة ، بهدف التكيف مع التطورات المسجلة على المستوى الدولي. ومن جهته ، لفت الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ فؤاد عثمان، إلى أن هذه الورشة التي تتزامن مع انعقاد الاجتماع العام لجمعية موانئ المتوسط ، ستناقش السبل الكفيلة بضمان الاستدامة لموانئ البحر الأبيض المتوسط ​​ومرونتها في مواجهة الأزمات الدولية والتغير التكنولوجي. يذكر أنه تم إطلاق جمعية موانئ المتوسط في سنة 2018 من قبل حوالي 20 هيئة موانئ في حوض البحر الأبيض المتوسط ​​، وتضم 23 ميناء عضوًا تمثل حوالي 70 بالمائة من إجمالي حركة الموانئ في المنطقة