القرض الجامعي: 8 ألاف موظف مهددون بالحجز على مرتباتهم
أصبح استخلاص القرض الجامعي حملا ثقيلا على الدولة نظرا لحجم الديون المتخلدة بذمة أكثر من 8آلاف طالب كانوا قد تمتعوا بالقرض الجامعي طيلة مزاولة دراستهم بالمعاهد والكليات فى تونس وخارجها ثم التحقوا للعمل بالقطاع الخاص ولكنهم لم يقوموا بتسديد ما تخلد بذمتهم من دين وقد تم ضبط قوائم إسمية فيهم من خلال التنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي بحوزته كل البيانات الضرورية عن أسماء المنتفعين الذين التحقوا للعمل بالقطاع الخاص ، ففي مرحلة أولية قامت الدولة بإعلام هؤلاء المتخلفين من الطلبة بصفة ودية طالبة منهم استرجاع تلك الأموال التي أخذوها كقرض جامعي إما دفعة واحدة أو حسب جدولة تقع ضبطها من طرف الإدارة وتراعى فيها ظروف المنتفع وقد استجاب للفرض عدد قليل من الطلبة حين سددوا ما بذمتهم من ديون قروض جامعية
تراوحت قيمتها بين 400 دينار و2800 دينار في السنة بمعدل فائدة 2.5% فى حين ما يزال 8 آلاف طالب في القطاع الخاص رغم دخولهم عالم الشغل لم يسددوا ما بذمتهم من ديون .
تراوحت قيمتها بين 400 دينار و2800 دينار في السنة بمعدل فائدة 2.5% فى حين ما يزال 8 آلاف طالب في القطاع الخاص رغم دخولهم عالم الشغل لم يسددوا ما بذمتهم من ديون .
اجراءات الاستخلاص
خلال شهر سبتمبر قامت الدولة بإعداد مراسلات فردية تم توجيهها الى المعنيين بالأمر تدعوهم إلى خلاص ما بذمتهم بصفة ودية ومكنتهم من مدة إمهال ثلاثة أشهر حيث حددت لهم أجل أقصى للخلاص موفي شهر جانفي. كل هذه الإجراءات الودية الغاية منها أن يتقدم الطالب بدفع القرض بصفة تلقائية لخلاص ما بذمته من دين وفى ذلك دليل على المواطنة وإعطاء الفرصة لغيره من الطلاب للتمتع بقرض جامعي مثله وتخفيف العبء عن ميزانية الدولة الخاص بالقرض الجامعي لأن تراكم الديون من شأنه أن يضعف في مقدار الاعتمادات المخصصة لهذا الآمر. وأمام تزايد عدد المتخلفين من المنتفعين بقروض جامعية والذين التحقوا بالعمل فى القطاع الخاص تحولت الدولة الى الإجراء الجبري وهو الحجز على المرتبات . ولقد ضبطت الدولة قوائم إسمية فى المطالبة بالدفح والذين لم يستجيبوا ولم يسددوا المبالغ المطلوبة منهم وسيقع الحجز على مرتباتهم بالاعتماد على الية الاعتراض الإداري لكن رغم ذلك مازالت هنالك صعوبات تعترض الدولة فى استخلاص قروض الطلبة الذين التحقوا بالقطاع الخاص لتغير مقر عمل المدان من شركة إلى أخرى وكذلك عدم قيام المؤسسات المشغلة لعمليات الخصم لصاحب القرض والذي لم يدفع ما بذمته من ديون .
القطاع الخاص
بالنسبة للطلبة الذين التحقوا بالقطاع العموميوالذين تحصلوا على قروض جامعية أثناء مزاولة دراستهم بالمعاهد والكليات الجامعية فان استرجاع القروض الجامعية لا يتم بنفس الصعوبة مثلما هو الشأن فى القطاع الخاص ذلك أن المطالبين بتسديد ما تخلد بذمتهم من دين يقع الخصم من مرتباتهم مباشرة بعد إعلام المدين بالأمر ومخابرته بين الدفح للقرض مرة واحدة أو جدولة الدين حسب ظروف المدين وهو الإجراء الأكثر شيوعا لدى المطالبين بتسديد القرض الجامعي من الطلبة والذين دخلوا في العمل فى القطاع العمومي خاصة .
المصدر : جريدة الأخبار
Aziza Jalel - ظ‡ظˆ طµطظٹط
( 339 sont أ l'أ©coute de Radio Babnet)
Comments
13 de 13 commentaires pour l'article 26067