---

---

ويرتكز المخطط التنموي 2023-2025 على التوجهات الكبرى للرؤية الاستراتيجية لتونس 2035 من خلال ترجمتها إلى سياسات وإصلاحات وبرامج، من شأنها توضيح الرؤية للفاعلين الاقتصاديين وللشركاء في تونس وفي الخارج.

ويمثل المخطط إطارا للعمل التنموي غرضه الأساسي تحديد الخيارات والتوجهات المستقبلية التي ستمكن من تحسين الوضع المعيشي للمواطن كفاعل في المسار التنموي والمستفيد الأول منه.

كما يطمح المنوال التنموي الجديد، وفق وزير الاقتصاد، الى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرة والاستثمار في القطاعات الواعدة و تحفيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يدفع الى التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والدائري
ويرنو المخطط، كذلك، الى وضع سياسات وبرامج تحد من الاقتصاد الريعي والاقتصاد الموازي والتقليص من العوائق البيروقراطية وتبسيط القوانين والإجراءات وحذف التراخيص.

واعتبر وزير الاقتصاد ان هذه التوجهات تهدف بالأساس إلى الرفع من نسق النمو وخلق الثروة حتي يتم توزيعها توزيعا عادلا بين مختلف الفئات والجهات.

واقر سعيد بان هذا المخطط ياتي في سياق ظرف استثنائي تمر به تونس على المستوي المالي والاقتصادي والاجتماعي، جراء تراكمات عشرية صعبة على المستوى المحلي ازدادت حدة جراء الأزمات العالمية المتواترة خلال السنوات الأخيرة وفي مقدمتها جائحة كوفيد ثم اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته الأزمتان من تداعيات جسيمة على محركات النموّ وعلى المالية العمومية والمؤسسات الخاصة والوضع الاجتماعي خاصة بالنسبة للفئات الهشة فضلا على التغيرات المناخية.

واكد في هذا السياق، حرص الوزارة على أن ينبني هذا المخطط على فرضيات حذرة معتمدين في ذلك على الواقعية وبحثا على المصداقية وعلى التشاركية كآلية مثلي للتصور والبناء المشترك في إطار من الحوار الواسع مع القدرة على فتح الآفاق أمام الجميع للمبادرة والمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ولفت الى ان المخطط التنموي قد أولى الشأن الاجتماعي وتنمية رأس المال البشري اهتماما كبيرا خاصة على مستوي التعليم والتكوين والتمكين الاقتصادي و دعم المرأة والطفولة والشباب والعائلات المحدودة الدخل والعاطلين عن العمل والجهات الداخلية و تحسين الخدمات في مجال النقل والصحة وترسيخ قيم المواطنة والتضامن المجتمعي.