احتج ممثلون عن شركات تنشط في مجال الطاقات المتجددة وتتبع المجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" امام مقر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة للمطابة بوضع برنامج عمل لسنة 2022 والحصول على متخلّدات مالية.

وقال رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة احمد عبيد في تصريح لـ- وات- ان زهاء 450 شركة تعمل في مجال تركيب اللوحات الفولطاضوئية وجدت نفسها في وضعية مالية معقدة بفعل عدم حصولها على عقود البرامج التي تضعها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.

---

---

وأضاف عبيد ان هذه الشركات تقوم سنويا بتنفيذ برنامج عمل متفق عليه مع الوكالة والتي تقوم لاحقا بتسديد مستحقات هذه الشركات علما وان الأخيرة لم تحصل بعد على مستحقاتها لسنة 2022.

ولاحظ انه بعد مضي اكثر من شهرين منذ مطلع العام الجاري لاتزال عقود البرامج معلقة والشركات التي تشغل زهاء 5 الاف شخص بشكل مباش تواجه وضعية الإفلاس علما وان اجمالي المتخلّدات المالية لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تتراوح بين 15 و 20 مليون دينار.

وبين عبيد ، في سياق متصل، ان تونس تواجه صعوبات في عملية الانتقال الطاقي والذي يقتضي التوجه نحو الطاقات المتجددة وانها حققت ما يقارب 2ر6 بالمائة من عملية الانتقال رغم وضع برنامج يطمح الى بلوغ 30 بالمائة سنة 2030 .

.
وكانت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، يوم 26 مارس 2021، عن تقليص صندوق الانتقال الطاقي للدعم الموجه الى التجهيزات الفولطاضوئية ذات تركيز فعلي يتجاوز 5ر1 كيلوات، من 1200 دينار للكيلوات إلى 500 دينار للكيلوات فقط، ما اثار امتعاض الفاعلين في المجال، خشية أن ينعكس ذلك على نشاط حوالي 400 شركة تنشط في المجال وعلى مسار النهوض بالطاقات المتجددة في تونس خاصة منها نشاط الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، وفق ما صرح له لـ"وات" في جويلية 2021، رئيس الغرفة النقابية للطاقات الفولطاضوئية، التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، علي الكنزاري.

ورأى الكنزاري، أنّ تقلص الدعم قد «يساهم في تحسين وتطوير هذا المجال» وانه توجد بدائل أخرى للنهوض بهذا المجال خلافا للعديد من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومزودي تجهيزات الطاقة الشمسية الفولطاضوئية الذين يعتبرون ان تقليص الدعم «لن يؤدي الا كبح نسق تطور شركاتهم المتأثرة، بعد، بانعكاسات جائحة كوفيد – 19».

---

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

---