رئيسة منظمة "أوفياء": سنقوم بالتتبع القضائي للمسؤولين عن اعتداءات 14 جانفي 2022 ضد عائلات شهداء الثورة وجرحاها
وات -
أفادت رئيسة منظمة "أوفياء"، المحامية لمياء الفرحاني، بأن المنظمة ستقوم بالتتبع القضائي لجميع المسؤولين عن الاعتداءات التي طالت أفراد عائلات شهداء الثورة ومصابيها، يوم 14 جانفي 2022، بمناسبة إحياء ذكرى الثورة.
وأضافت الفرحاني في ندوة صحفية عُقدت اليوم الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن المشاركين في هذه التظاهرة، من أمهات الشهداء ومصابين حاملين لإعاقات ومضاعفات صحية، جراء التعذيب زمن الدكتاتورية أو خلال الثورة، "تعرّضوا للاعتداء بالعنف الشديد من قبل القوات الأمنية، بالإضافة إلى اختطاف كل من أحمد شقيق الشهيد رؤوف بوكدوس وسفيان شقيق الشهيد أنيس الفرحاني".
وأضافت الفرحاني في ندوة صحفية عُقدت اليوم الخميس بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن المشاركين في هذه التظاهرة، من أمهات الشهداء ومصابين حاملين لإعاقات ومضاعفات صحية، جراء التعذيب زمن الدكتاتورية أو خلال الثورة، "تعرّضوا للاعتداء بالعنف الشديد من قبل القوات الأمنية، بالإضافة إلى اختطاف كل من أحمد شقيق الشهيد رؤوف بوكدوس وسفيان شقيق الشهيد أنيس الفرحاني".
وذكرت رئيسة منظمة "أوفياء" لعائلات شهداء الثورة ومصابيها، أن "عددا كبيرا من الأمنيين اعترضوا المسيرة على مستوى شارع محمد الخامس، قبل الوصول إلى النقطة التي حددتها لهم الجهات المسؤولة، للتظاهر قبالة المسرح البلدي وسط العاصمة، وتمت مواجهتم بوابل من الضرب الوحشي والعنف اللفظي"، بطريقة وصفتها الفرحاني ب"الممنهجة" للتصدي لهم، "رغم سلمية التحرك وعدم وجود ما يبرر ذلك الكم من العنف، سوى أنه كان نتيجة تعليمات"، وفق روايتها.
وحملت المتحدثة، رئيس الجمهورية، قيس سعيّد ووزير الداخلية، توفيق شرف الدين، "مسؤولية الإعتداءات الوحشية التي طالت أمهات شهداء الثورة وجرحاها، من كبار السن ومصابين يعانون من إعاقات جسدية ومضاعفات صحية ونفسية، طيلة السنوات الماضية ومازالوا يخضعون للعلاج".
وأكدت الفرحاني على تمسّك منظمة "أوفياء" بتاريخ 14 جانفي "ورمزيته لشهداء الثورة ومصابيها، مثل رمزية 17 ديسمبر 2010، تاريخ انطلاق شرارة ثورة 2011"، معتبرة أن رئيس الجمهورية "تعسّف في تغيير عيد الثورة، وذلك في إشارة إلى إقرار الرئيس قيس سعيّد، موعد 14 جانفي للاحتفال بهذه الذكرى.
واعتبرت أن إقرار حظر الجولان ومنع كافة التجمعات والتظاهرات، يوما قبل موعد 14 جانفي، في اطار التصدي لتفشي فيروس كورونا، هو قرار سياسي بالاساس، هدفه منع التجمهر لإحياء هذه الذكرى".
وشدّدت على "حق كافة أطياف المجتمع، في الاحتفال بهذه الذكرى وبالتظاهر السلمي"، مجدّدة الالتزام بدعم كل التحركات والتواجد فيها، "للدفاع عن هذا الحق".
وفي شهاداتهم حول ما تعرضوا له يوم 14 جانفي 2022، أكد عدد من أفراد عائلات شهداء الثورة ومصابيها، على حقهم في الاحتفال بعيد الثورة الذي أجمعوا على أنه "كان ثمرة نضالات التونسيين والتونسيات ضد الدكاتورية والاستبداد، ودفع من أجله الشهداء والجرحى ثمنا من أرواحهم وأجسادهم".
كما استنكروا في شهاداتهم، "الاعتداءات التي تطالهم كلما حاولوا المطالبة بحقوقهم، مشيرين إلى "معاناتهم الصحية والنفسية طيلة السنوات الماضية"، ومؤكدين تمسكهم بمواصلة الدفاع عن مطالبهم "إلى حين محاسبة المسؤولين عمّا تعرضوا له".
35°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 239815