---

---

واضاف الهادي لحمر ان المجلس الجهوي لولاية قبلي قام بسداد اغلب الاعتمادات المخصصة لمساهمته في راسمال شركة البيئة والغراسات والبستنة والمقدرة بحوالي مليون 700 الف دينار، كما قامت الشركة الوطنية لتوزيع المحروقات عجيل بسداد 490 الف دينار من حجم مساهمتها في راسمال شركة البستنة المقدرة بمليون و150 الف دينار، في حين لم تقم الشركة التونسية للتنقيب الى حد الان بتامين اي مبلغ من مساهمتها المقدرة ايضا بمليون 150 الف دينار

وفي ذات السياق اكد المصدر ذاته ان التوجه نحو التحرك الاحتجاجي بمدينة دوز الكبرى رغم تعهد النقابة الاساسية لشركة البستنة منذ يوم امس بالتعليق الجزئي للتحركات الاحتجاجية بمحيط مقر الولاية ودعوة منظوريها لاستئناف العمل بمختلف الادارات التي يعملون بها، يرمي بالاساس الى الضغط على الشركة التونسية للتنقيب قصد الايفاء بتعهداتها المالية خاصة وانها تقوم حاليا بحفر عدد من الابار للتنقيب على النفط بصحراء دوز وهو ما قد يدفع العملة الى التوجه نحو الاحتجاج بحضائر التنقيب وايقاف عمل هذه الشركة في صورة عدم التفاعل مع مطالبهم بعد المدة التي تم امهالها للسلط الجهوية والمركزية والمقدرة ب10 ايام لمعالجة مختلف الاشكاليات المالية لشركة البستنة وتصنيفها وتحديد سلطة الاشراف عليها

كما بين لحمر ان الطرف النقابي لا يزال متمسكا الى حد الان بسياسة الحوار مع السلط الجهوية والمركزية قصد التوصل الى الحلول الكفيلة بضمان ديمومة شركة البيئة والغراسات والبستنة وضمان حق عمالها