الخسائر المرتبطة بإلغاء رخصتي "جنوب رمادة وجناين الوسط" تعد محدودة (منجي مرزوق)

وات - أكد وزير الطاقة والمناجم والتحوّل الطاقي، السابق، منجي مرزوق أنّ "إلغاء رخصتي البحث عن المحروقات جنوب رمادة وجناين الوسط،

التّي تعود إلى شركة "أتوق صحراء المحدودة" في كنف احترام القانون. وتعد الخسائر المرتبطة بإلغاء الرخصتين محدودة وليس هناك انعكاسات على صورة القطاع أو على صورة البلاد".

وقدّم مرزوق، خلال حوار أدلى به إلى (وات) جملة من المقترحات لتحسين مستوى حوكمة القطاع الطّاقي الوطني.

وات: إنّ إلغاء رخصتي البحث عن المحروقات "جنوب رمادة" وجناين الوسط" المسندة لشركة "أتوق صحراء المحدودة" يطرح أكثر من تساؤل بخصوص مقاييس والمقاربة المعتمدة في منح الرخص في تونس، ما رأيك بهذه المقاربة؟

منجي مرزوق: هناك مقترحات عديدة لمراجعة طريقة اسناد الرخص في المحروقات وأهمها هو اعتماد نظام طلب العروض التنافسية ومراجعة المعايير. لكن اعتقد أنّ الطلب على السوق التونسية يحدد ما يمكن فعله على مستوى التمشي في اسناد الرخص.

وات: وفق عديد الملاحظين فإنّ إلغاء الرخص هو مرادف لخسائر ماليّة هامّة لتونس. هل هو هذا الحال؟ وهل لهذا الإلغاء انعكاسات على صورة قطاع الطاقة التونسي وعلى ثقة المستثمرين؟

منجي مرزوق: للتوضيح فإنّ الإلغاء يشمل، فقط، رخص البحث وليس امتيازات استغلال، اذا الخسارة محدودة في التزامات الشركة بالبحث وخسارة البحث عن المحروقات، وليست هناك خسارة انتاج.
فضلا عن ذلك، ووفق قرار وزيرة الصناعة والمناجم الطّاقة المتعلّق بالرخص المعنية، فقد تمّ فرض تعويض على الشركة لتلك الخسارة.
ولا افهم من يتحدث عن خسائر طائلة للدولة التونسيّة خاصّة وأنّ امتيازات الاستغلال للشركة تقدّر بنحو 2 بالمائة من الانتاج الوطني للنفط وحتّى وإن غادرت البلاد سيقع تعويضها بسهولة.
ولا اظن ان لهذا الالغاء انعكاسا سلبيا كبيرا على صورة تونس وقد استوفت العمليّة كل الإجراءات القانونيّة، التّي قامت بها اللجنة الاستشارية للمحروقات لأكثر من سنة.

وات: ماذا تعتقدون بخصوص حوكمة القطاع الطاقي في تونس بشكل عام وما هي مقترحاتك لتحسين ذلك؟

منجي مرزوق: تتوفر العديد من الاقتراحات والبرامج لإصلاح حوكمة قطاع الطاقة بصفة عامة والمحروقات خاصة. وتوجد دراسة أعدت في هذا الشأن تحت إشراف الوزارة. هذه الاصلاحات تشمل الاطار القانوني والتنظيمي والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص عبر مقاربة شاملة مبنية على سياسة القطاع من تأمين التزوّد بالطاقة والانتقال الطاقي نحو موارد نظيفة ومستدامة والتحكم في استهلاك الطاقة وبناء شبكة كهربائية حديثة وقويّة ومرتبطة إقليميا.
وايضا بمراجعة التنظيم المؤسساتي ومهامها وطريقة عملها من مؤسسات موجودة على غرار اللجنة الاستشارية للمحروقات والمؤسسة التونسيّة للأنشطة البترولية والشركة التونسيّة لصناعات التكرير وشركة الكهرباء والغاز والشركة الوطنية لتوزيع البترول والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وغيرها واحداث مؤسسات جديدة من ذلك هيئة تعديلية للكهرباء (او الطاقة عموما) ووكالة للمحروقات تسند اليها جزء من مهام المؤسّسة التونسيّة للأنشطة البتروليّة حاليا لتركز هذه الأخيرة عملها على الاستغلال ووكالة الطاقات المتجددة، وايضا على مستوى مركز مختص في البحث والدراسة والتطوير للجوانب الفنية والاقتصادية.
ومن الضروري، أيضا، لتطوير حوكمة القطاع وارساء الشفافية إنجاز منصّة رقمية لقطاع الطاقة توفر للسياسيين والمستثمرين والباحثين والاعلاميين والمواطنين وكل الفاعلين في القطاع المعطيات الخاصة بقطاع الطاقة من قوانين ومؤسسات والنشاطات والدراسات والمشاريع. كما توفر كل بيانات الموارد الطاقية وتحويلها واستهلاكها والتحكم فيها.
وللتذكير فإن رخصتي جنوب رمادة وجناين الوسط (من ولاية تطاوين)، التّي تعود للشركة التونسيّة للنشاطات البتروليّة وشركة ATOG SAHARA Limited تمّ إلغاؤهما ابتداء من يوم 20 أوت 2021 بقرار من وزير الصناعة والمناجم والطاقة بسبب عدم احترام شركة ATOG لالتزاماتها تجاه الدولة التونسية.
يذكر ان القرار الوزاري بتاريخ 27 أكتوبر 2021 المتعلّق بإلغاء رخصتي البحث تمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة بتاريخ 23 نوفمبر 2021.