وتم خلال هذه الجلسة تدارس مختلف الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها للحد من ظاهرة الاحتكار والمضاربة، وسبل التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لإيجاد الآليات والحلول الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة، وإحكام مراقبة مخازن التبريد ومستودعات التخزين، لا سيما العشوائية منها، بما من شأنه أن يُسهم في تحسين المقدرة الشرائية للمواطن، وضمان تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية في أحسن الظروف.

كما شكّلت ظاهرة التهريب وسبل مكافحتها درءًا لانعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني والظروف المعيشية للمواطن التونسي، أحد محاور هذه الجلسة.