وذكّر الاتحاد بالبيان الذأي اصدرته قبل يومين نقابة الصحفيين التونسيين والذي عبرت فيه عن رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم معتبرة ذلك انتكاسة لحرية التعبير وضربا للديمقراطية وحق الإختلاف، وأن الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر، كما جددت تمسكها بالمرسومين 115 و116 كإطار وحيد لتنظيم المهنة.

وقبل يومين اصدر قاضي التحقيق العسكري بطاقة إيداع بالسجن ضد الإعلامي بالقناة التلفزية الخاصة "الزيتونة"،وغير الحاصلة على إجازة، عامر عياد، وذلك في انتظار استكمال الأبحاث، وفق ما صرح به المحامي وعضو هيئة الدفاع، مالك بن عمر، بعد ان مثل أمامه و استنطقه بخصوص التهم الموجة اليه، والمتمثلة في "التآمر من أجل الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، حسب الفصل 72 من المجلة الجزائية"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية"، و"نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي"، و"المس من كرامة الجيش الوطني".