سليم اللغماني: "اعتزام نواب عقد جلسة بالبرلمان، غدا الجمعة، محاولة سياسيّة للتعبير عن عدم الإعتراف بالإجراءات الإستثنائية"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/slimlaghmanifotoprivat.jpg width=100 align=left border=0>


وات - قال أستاذ القانون الدّستوري، سليم اللغماني، إنّ اعتزام عدد من النواب عقد جلسة بالبرلمان، غدا الجمعة 1 أكتوبر 2021، هو "محاولة للفت نظر الرّأي العام الدّولي وهو كذلك محاولة سياسيّة إعلاميّة للتعبير مجدّدًا عن وجود تيّار سياسي لا يعترف بإجراءات 25 جويلية و22 سبتمبر 2021"، واصفا هذا العمل بأنه "غير قانوني".

وتعليقا على إعلان 90 نائبا عن اعتزامهم استئناف عملهم بالبرلمان غدا الجمعة وتوقيعهم على عريضة في هذا الغرض، لاحظ اللغماني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّ "تعليق أعمال وصلاحيات مجلس نواب الشعب، يبقى ساري المفعول منذ يومي 25 و26 جويلية وما تبعهما. كما يعتبر تطبيق الفصل 80 من الدستور مستمرّا، في غياب السلطة القضائية، الممثّلة في المحكمة الدّستورية، نظرا إلى أنها الجهة الوحيدة المخوّل لها النظر في الخطر الدّاهم، وبالتالي فإنه لا يمكن للنواب الإجتماع لأنّ أشغال المجلس معلّقة، إلاّ إذا اعتبروا الأمر سياسيّا ومحاولة لتغيير ميزان القوى السياسي، فإنهم سيتصرّفون على هذا الأساس.





كما أكّد الأستاذ سليم اللغماني أنّ "الجميع، تقريبا، يعلمون أنها ليست مسألة قانونية بقدر ما هي مسألة سياسيّة ومحاولات للضغط وتغيير ميزان القوى".

وكان العياشي زمّال، النائب عن الكتلة الوطنية، بمجلس نواب الشعب المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية 2021، أفاد في تصريح سابق ل(وات)، بأن 90 نائبا أمضوا إلى حدود صباح الخميس، على البيان الذي كان بادر بإصداره أمس الأربعاء مع النائبين الصافي سعيد (مستقل) وعياض اللومي (مستقل)، لدعوة النواب إلى استئناف عملهم البرلماني، مع حلول شهر أكتوبر.

وقد دعا النواب الثلاثة في بيانهم بقية النواب إلى "استئناف العمل البرلماني، يوم 1 أكتوبر 2021م، لتحديد خارطة طريق للخروج من الأزمة، وذلك تفعيلا لبنود الدستور وطبقا للنظام الداخلي للبرلمان، وإلى حضور اجتماع عام سيحدد تاريخه لاحقا بالتوافق، لاستئناف عمل البرلمان في دورته الثالثة، من أجل البدء في التأسيس لانتخابات تشريعية جديدة".

واعتبر النواب أصحاب المبادرة، في بيانهم "أن جميع الإجراءات الإستثنائية باطلة وليست إلا تأسيسا لحكم فردي دكتاتوري"، داعين رئيس الجمهورية إلى "التراجع عنها والعودة إلى الدستور، طبقا لما جاء في فصوله وخاصة الفصل 80 وانتهاج الحوار بين جميع الأطراف الفاعلة سياسيا ومجتمعيا".

وأعلنوا أيضا عن انخراطهم في "المقاومة الصريحة، عبر كل الأشكال القانونية لهذه الإجراءات الإستثنائية والأحكام العرفية التي تمثل تهديدا للجمهورية ومكتسبات الديمقراطية"، وفق البيان ذاته.

يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان أصدر يوم 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا عدد 117 يتعلق بـتدابير استثنائية جديدة تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس المجلس وأعضائه، والعمل بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية وكذلك بالتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية.


Comments


2 de 2 commentaires pour l'article 233368

Sarih  (Tunisia)  |Vendredi 1 Octobre 2021 à 07:04           
يا لغماني يعطك لغم ينوظ في وجهك، داكش ما تحباش تحكي إجتماع النواب إلٌي يحبوا يقوموا بيه غير قانوني، وعجبك إلٌي عملوا ساكن قرطاج هو القانوني؟؟!!!! خليك صريح تعبت من الجامعة وتلوج على بلاصو وكرسي باهي ومكيف تكمل فيهم بقية عمرك؟؟؟!!! طحين من النوع الرفيع

Baraka  (Canada)  |Jeudi 30 Septembre 2021 à 22:37           
Un autre bois mord sort de la jungle pour juger les actions envisagées par les élus de l’Assemblée des représentants du peuple. Ce Slim Loghmani, professeur d'enseignement supérieur à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis est ex-membre de la Haute commission pour la réforme politique présidée par Yadh Ben Achour.
Tout le monde sait que cette commission, composée essentiellement de véritables sournois professeurs de droit choisis par Ben Achour https://www.leaders.com.tn/article/3846-composition-de-la-commission-superieure-pour-la-reforme-politique , a tout fait pour accoucher d’un code électoral qui ne permet à aucun parti de gouverner. Ce code a été pensé et conçu pour empêcher Ennahdha d’avoir une majorité claire, comme l’a dit Ben Achour lui-même. Ce
code électoral a produit en 2019 une mosaïque instable à l’Assemblée des représentants dont quelques coalitions ont rendu le fonctionnement comme un cirque, sous le regard bienveillant de Kais Saïd. En cultivant la situation d’anarchie et en profitant de la pandémie, le président a réalisé sa véritable intention depuis qu’il est à Carthge, un Putch le 25 juillet. Comble de l’ironie, Ahmed Friaâ nommé le 12 janvier 2011, en pleine révolution,
comme ministre de l'Intérieur en remplacement de Rafik Belhaj Kacem, vante le coup d’tat dans un mémo sur le site de Leaders en écrivant le 8 septembre 2021 « Les mesures prises par le Président, le 25 juillet dernier, sont politiquement en conformité avec les aspirations d’une large majorité de tunisiens. Néanmoins, elles ont besoin d’être consolidées par une réponse pertinente à la question cardinale que d’aucuns se posent : Où allons-nous ? »
https://www.leaders.com.tn/article/32379-ahmed-friaa-tunisie-ou-allons-nous J’espère qu’il a bien vu la véritable majorité le 18 et 26 septembre et qu’il la verra bien encore en octobre.


babnet
*.*.*
All Radio in One