قال حزب الأمل في بيان له اليوم الأربعاء، إنّ تكليف نجلاء بودن بتشكيل حكومة، "لم يكن موضوع تشاور مع المكونات السياسية والمدنية، في ظرف تعرف فيه تونس أزمة للشرعية الدستورية وتوقفا لعمل مؤسسات الدولة"، منبّها إلى أنه "لا يحق لرئيس الدولة، دستوريا، أن يعزل رئيس الوزراء وأن يعين خلفا له" كما أن الأمر عدد 117 الذي منح بموجبه الرئيس قيس سعيّد لنفسه مثل هذه السلطات، "باطل قانونا وما ينبني على الباطل فهو باطل".

ولئن ثمّن تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة واعتبره أمرا "يعزز المسيرة التحررية للمرأة التونسية"، فإن حزب الأمل أكد على أن هذا الاختيار "يجب ألاّ يحجب مقياسي الكفاءة والمقدرة القيادية اللذين يتقدمان كل المقاييس الأخرى في الميدان السياسي".