---

---

وطالب المحتجون الذين تراوح عددهم بين 3 ألاف و 4 ألاف شخص، حسب تقديرات أمنية، بعزل الرئيس قيس سعيّد واسقاط "الانقلاب" والدفاع عن الديمقراطية وحماية الدستور، رافعين شعارات "الشعب يريد عزل الرئيس " والشعب يريد اسقاط الانقلاب" و"يا العار يا العار الدستور أكله الحمار " و" من أجل الراية الوطنية لا للدكتاتورية ولا للشعبوية ولا للفاشية"، وهتفوا بعبارة "ارحل" ضد سعيّد وضد الاستعمار الفرنسي.

وفي الجهة المقابلة، تجمع بضع مئات من أنصار رئيس الدولة، وراء الحاجز الأمني الذي يفصلهم عن الوقفة الاحتجاجية الأولى، مرددين شعارات مساندة للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها سعيّد، في 25 جويلية و 22 سبتمبر 2021 .

فبخصوص المسيرة الاحتجاجية ضد قيس سعيّد، اعتبر النائب عن حركة النهضة سيد الفرجاني بالبرلمان المجمدة أعماله، في تصريح ل (وات) أن رئيس الجمهورية "قد سحب عن نفسه الشرعية عندما وضع المراسيم والغى الدستور"، مشددا على انه لا يمكن قبول اي اصلاحات لا تمر عبر الدستور والاجراءات القانونية.
من جهته، قال القيادي المستقيل من حركة النهضة عبد اللطيف المكي، إن العمل بالتدابير الاستثنائية يجب ان ينتهي في أسرع وقت، و"لا خيار للشعب إلا الوقوف في وجه كل مظاهر الاستبداد والدكتاتورية".




أما النائب المستقيل عن حزب قلب تونس عياض اللومي، فقد صرح بأن خرق الدستور "جريمة يتحمل مسؤوليتها قيس سعيّد"، وان تحركات الشارع التونسي "ستنتهي بعزل الرئيس والزج به في غياهب السجون"، على حد تعبيره.

وأضاف قائلا "سنقاومه بالدستور والقانون"، داعيا الى عصيان مدني من خلال الامتناع عن دفع الجباية، والى تقديم الرئيس الى محاكمة عادلة من "أجل الخيانة العظمى" طبقا للفصل 88 من الدستور.

وأفاد المواطن محمد، بأنه شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بالرجوع الى الشرعية الدستورية وعودة البرلمان الى العمل وتفعيل مؤسسات الدولة، معتبرا أن القرارات الأخيرة لرئيس الدولة خرقت جميع القوانين والاخلاقيات السياسية.

من ناحيتها، عبرت المواطنة فاطمة عن رفضها للإجراءات الاستثنائية وخاصة الأمر الرئاسي عدد 117 الذي انقلب بموجبه سعيّد على دستور 2014، مؤكدة انه "يسعى عبر تحيّله على القانون الى التفرد بالحكم، وبالتالي عودة الاستبداد والقضاء على الشعارات التي قامت عليها الثورة"، وفق تعبيرها.
وصرح الشاب نزار، بأنهم سيستمرون في النضال الى حين تراجع رئيس الدولة عن قراراته الأخيرة سواء كانت التدابير الاستثنائية التي اقرها يوم 25 جويلية أو الامر الرئاسي عدد 117 الذي اقره يوم 22 سبتمبر الجاري، مبينا انها "قرارات أحادية جاءت فقط من اجل عودة الاستبداد والانقلاب على الديمقراطية"، وفق قوله.

أما بخصوص الوقفة الإحتجاجية المقابلة والمناصرة لقرارات سعيّد، فقد اعتبر القيادي في التيار الديمقراطي محمد عمار في تصريح ل (وات)، ان هذا الحراك يؤكد أنه لا خوف على الحريات، مذكرا بأن القوى الديمقراطية التي نزلت الى الشارع سابقا تم "سحلها" من قبل ائتلاف "قلب النهضة" (في إشارة الائتلاف الحكومي السابق بين حركة النهضة وحزب قلب تونس).

وأضاف أن نفس الوجوه القديمة من رؤساء أحزاب وأعضاء مكاتب سياسية، "يمارسون الدكتاتورية صلب أحزابهم طيلة 30 سنة وأكثر وينتقدونها اليوم"، مشددا على ضرورة الاستجابة لصوت الشارع الذي رحب بقرارات 25 جويلية، ومعتبرا أن دور الاحزاب والمنظمات يتمثل في دفع سعيّد للاسراع بالخروج من هذا الوضع فقط لا غير، وفق تقديره.
وأكد محمد عمار، أن المنظومة القديمة انتهت ولا يمكن العودة الى الوراء، وأن الدستور والمواقف يمكن تعديلها، ولكن لا بد من الخروج من هذا المأزق بطريقة أو باخرى والاستماع الى نبض الشارع.

وقال أنيس أحد المناصرين لقرارات سعيّد، في تصريح ل (وات)، "لا سبيل اليوم الى عودة البرلمان الى العمل والرجوع الى الوراء"، مؤكدا أن الشعب التونسي انتظر طويلا دون جدوى محاولة الاصلاح، لكن ثبت أن معظم السياسيين يعملون فقط لمصالحهم الضيقة.
وأوضح أن تجمعهم اليوم لم يكن بدعوة من أي طرف كان، وإنما هو تجمع عفوي جاء فقط لمساندة تصحيح مسار الثورة الذي تأخر لأكثر من 10 سنوات من الزمن.

يشار الى أن القوات الأمنية قامت بإزالة بعض الحواجز من بعض الانهج المؤدية الى شارع الحبيب بورقيبة للسماح للمتظاهرين بالالتحاق بالوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها منذ بداية الاسبوع المنقضي "حراك مواطنون ضد الانقلاب" الذي يضم أحزابا وجمعيات ومنظمات حقوقية من تيارات مختلفة.

وقد شارك بالخصوص في هذه الوقفة الاحتجاجية عدد من القيادات المستقيلة من حركة النهضة من بينهم عماد الخميري وسمير ديلو وعبد اللطيف المكي جميلة الكسيكسي، الى جانب عدد من نواب البرلمان المجمدة أعماله على غرار عياض اللومي وسميرة الشواشي ووجوه سياسية من تيارات مختلف وحقوقيون مثل رضا بالحاج وسمير بن عمر والعياشي الهمامي وعبد الرزاق الكيلاني.


وكان رئيس الجمهورية قد اعلن عن جملة من التدابير الاستثنائية في 25 جويلة الماضي بالتزامن مع ذكرى الاستقلال، تتمثل بالخصوص في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه، وتجميد كافة أنشطة البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه.

كما أقر يوم 22 سبتمبر الجاري أمرا رئاسيا عدد 117 منح لنفسه من خلاله العديد من الصلاحيات التشريعية والتنفيذية مع مواصلة تجميد انشطة البرلمان وايقاف المنح والامتيازات لرئيس مجلس النواب راشد الغنوشي وجميع أعضائه.