---

---

وبين الجرندي أن التغيرات المناخية ولئن استهدفت جميع الشعوب بدون استثناء إلا أن تداعياتها على الدول النامية والأقل نموا كانت أشد عمقا وخطورة، داعيا في هذا الإطار إلى التفكير جديا في إعادة ترتيب أهداف منظومة الدعم الإنمائي الأممي وإصلاح النظام المالي الدولي بما يستجيب لحاجيات الدول النامية ويمكّنها من الحدّ من التغيرات المناخية واحتواء آثارها.

كما أكد على أن المسؤولية المشتركة لجميع الدول في تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية تتفاوت حسب مسؤولية كل طرف في مدى التسبّب في هذه التغيرات.
وأشار الجرندي إلى أن الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي ستنعقد في غلاسكو من 31 أكتوبر إلى12 نوفمبر 2021, ستشكل محطة هامة من أجل وضع رؤية موحدة وتحرك دولي منسق للتصدي لمخاطر التغير المناخي.
وأكّد الوزير على التزام تونس بالعمل الجماعي ضمن هياكل الأمم المتحدة ومختلف الأطر متعددة الأطراف من أجل معالجة هذه التهديدات المستجدة للأمن والسلم الدوليين ومواصلة الجهود من أجل الدفع باتجاه تطوير عمل مجلس الأمن في هذا المجال.

وجدد في هذا السياق دعم تونس لتعيين مبعوث خاص للأمين العام معني بالتغييرات المناخية، كما أعرب عن تطلع بلادنا إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول تداعيات التغيرات المناخية على السلم والأمن الدوليين، واستعدادها للمساهمة الفعالة لاعتماد مجلس الامن لمشروع القرار الذي سيعرض في هذا الشأن.