حركة النهضة في اول اجتماع لمكتبها التنفيذي بعد اعادة هيكلته .." البلاد تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة"
وات -
نبهت حركة النهضة، اليوم الإثنين، من أن "البلاد تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الاستثنائية اللادستورية التي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 والتي مدّدها في 23 أوت الماضي إلى أجل غير مسمّى".
واعتبرت حركة النهضة، في أول بيان يصدره مكتبها التنفيذي بعد إعادة هيكلته عقب جلسته السبت الماضي، أن "الإجراءات الاستثنائية تزيد في عمق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، وفي تعطيل كثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها بما ينال من صورة البلاد ومكانتها".
واعتبرت حركة النهضة، في أول بيان يصدره مكتبها التنفيذي بعد إعادة هيكلته عقب جلسته السبت الماضي، أن "الإجراءات الاستثنائية تزيد في عمق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية، وفي تعطيل كثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها بما ينال من صورة البلاد ومكانتها".
كما سجلت الحركة ما تسببه الإجراءات الاستثنائية من تعطيل لأعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية (الحكومة) بعد الإغلاق القسري لمقريهما بباردو والقصبة وافتقاد الولاة في كثير من الجهات بالإضافة إلى غياب أية رؤية أو موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق.
وأكدت الحركة في بيانها "دعمها لأولوية محاربة الفساد على جميع المستويات على قاعدة الالتزام بالإجراءات القانونية واحترام استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من كل محاولات التدخل فيها أو الضغط عليها "داعية إلى "التقيد بالفصل بين السلط وتعاونها وتسوية كل خلافات بينها في إطار الدستور وضمان حياد المؤسستين العسكرية والأمنية لتقوم كل واحدة منهما بدورها الوطني في إطار القانون."
وعبرت النهضة في بياها عن استنكارها لما يتعرّض له عديد التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم بناء على تعليمات خارجة عن القانون ومخالفة للدستور على غرار إحالة مدنيين على محاكم عسكرية وفرض الإقامة الجبرية على آخرين ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقا لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة.
كما عبرت عن إدانتها للاعتداءات الفعلية والرمزية على بعض مؤسسات الدولة أو الهيئات الدستورية على غرار النيل من السلطة القضائية والاعتداء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزايد حملات التحريض والتهديد والتشويه التي أصبحت تمارس بشكل واسع في الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي.
وجددت الحركة الدعوة إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية وما تقتضيه من مواصلة الإصلاحات التي انطلقت والتعجيل باستكمال ما تأخر منها وإعداد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ومشروع لميزانية الدولة لسنة 2022 في إطار رؤية تنموية واضحة وعادلة وتعبئة الموارد الضرورية لذلك.
وكررت طلبها بالتعجيل بتنظيم حوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي بما يفتح أفقا سياسيا للبلاد ويعدّها إلى انتخابات عامة نزيهة تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة.
وفي الشأن الداخلي تابع المكتب التنفيذي الجديد الإعداد اللوجستي والمضموني للمؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب حركة النهضة مؤكدا الحرص على توفير أفضل الظروف لإنجازه في موعده وعلى أن يكون نقلة نوعية في مسار الحزب.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أعفى يوم 23 أوت المنقضي كل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، وعددهم 32 عضوا، وقرر إعادة تشكيل المكتب بما "يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وذلك تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لإعادة هيكلة المكتب التنفيذي" وفق ما أصدرته الحركة.
وكان مجلس شورى النهضة أكد في بيان مطلع شهر أوت المنقضي، "ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية، والقيام بالمراجعات الضرورية، والتجديد في برامجها وإطاراتها، في أفق مؤتمرها 11 المقرر لنهاية السنة الجارية، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد".
يذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان أعلن يوم 25 جويلية الماضي عن إجراءات استثنائية، وفق الفصل 80 من الدستور، من ضمنها تعليق صلاحيات البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة وعدد من وزرائه.
30°
22°
Comments
2 de 2 commentaires pour l'article 231926