بدر الدين القمودي: "الإيقافات الأخيرة في صفوف نواب البرلمان لا علاقة لها بمكافحة الفساد"
وات -
قال بدر الدين القمودي، العضو بمجلس نواب الشعب المجمّد ورئيس لجنة الا صلاح الا داري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والتصرف في المال العام بالبرلمان، "ا ن الا يقافات الا خيرة في صفوف عدد من النواب لا علاقة لها بالفساد وا ن تونس تحتاج ا لى الوقوف وقفة واحدة في اتجاه وضع خارطة طريق تنقذ البلاد من اللصوص".
يُذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت صدور بطاقات جلب في حق عدد من نواب البرلمان وإيقاف البعض الآخر، تم الإفراج عن بعضهم وإيقاف التفتيش عن معظمهم، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية وذلك في قضايا مختلفة، بعد أن قرّر رئيس الدولة، قيس سعيّد، يوم 25 جويلية 2021 تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه.
يُذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت صدور بطاقات جلب في حق عدد من نواب البرلمان وإيقاف البعض الآخر، تم الإفراج عن بعضهم وإيقاف التفتيش عن معظمهم، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية وذلك في قضايا مختلفة، بعد أن قرّر رئيس الدولة، قيس سعيّد، يوم 25 جويلية 2021 تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن كل النواب وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه.
ودعا القمّودي (عضو الكتلة الديمقراطية عن حركة الشعب) خلال مو تمر صحفي التا م صباح اليوم الأربعاء، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ا لى "ضرورة وضع إجراءات قوية للخروج ا لى بر الا مان"، قائ لا "أنا على ثقة في ا ن نعيش تونس جديدة".
واعتبر أ ن "جميع الحكومات ا برمت صفقات مع الفاسدين وتمعّشت من بعضها البعض وغضّت الطرف عن ممارسات دمّرت المال العمومي".
وذكر أ ن ري يس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، "كان تعاطيه انتقاي يا مع ملفات الفساد"، مضيفا ا ن هشام المشيشي ا يضا، خلال توليه رئ اسة الحكومة وفي أول يوم عمل له، "عطّل عمليات رقابية"، حسب روايته.
وبخصوص ا عفاء الرئيس لعلي الكعلي، من مهامه كوزير للإقتصاد والمالية، قال بدر الدين القمودي "كنا دعوناه إلى عقد جلسة حول الا ملاك المصادرة وما راعنا إلا ا نه تغيّب فجا ة ولم تنعقد الجلسة التي كان مضمونها ملف القصر الري اسي بسوسة والذي تم بيعه بثمن بسيط تحت ا شرافه في ا واخر مارس 2021". ودعا في هذا الصدد ا لى "فتح ملف الا ملاك المصادرة التي بيعت وتلك التي لم تبع بعد، لا سباب مجهولة".
وتابع ا ن الرئيس التونسي قيس سعيّد تحدّث عن لصوص واستنزاف الملك العمومي، ما يو كد وجود ا رادة سياسية قوية لمكافحة الفساد لم تترجم بعد على مستوى الممارسة، قائلا ا ن مكافحة الفساد هو "مفتاح التنمية والإقلاع الاقتصادي في تونس".
وعبّر عن أمله في أ ن تكون البوصلة لمكافحة الفساد واضحة وتستهدف الهنات التي أعاقت هذا الملف والمتمثلة في ضرورة ا ن يكون الجهاز القضائي مستقلا، فضلا عن تحرير إطار التدقيق وأجهزة الرقابة.
بدوره قال الخبير الاقتصادي، جمال العويديدي، ا ن تونس تعيش عجزا تجاريا إذ أن حجم الواردات وفق إحصائيات 2019 بلغ ما قيمته 41 مليار دينار مقابل 11 مليار دينار فقط بالنسبة إلى الصادرات، ملاحظا أن الفارق لا يتم تغطيته ا لا بالديون الخارجية.
ولاحظ أ ن المستفيد من هذا الوضع هي "لوبيات التوريد المحلي والفضاءات التجارية الكبرى وعديد البلدان وخاصة دول الإتحاد الا وروبي"، موضحا أن تم القضاء على النسيج الصناعي في تونس وتعويضه بالتوريد العشوائي في السوق الموازية.
وطالب العويديدي، محافظ البنك المركزي، مروان العباسي بضرورة "مصارحة الشعب التونسي بحقيقة العجز التجاري وحقيقة ميزان الدفوعات في البلاد".
24°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 230313