الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية محور ورشة عمل مع عدد من مكوّنات المجتمع المدني الأربعاء القادم (وزارة الشؤون المحليّة)
تعقد وزارة الشؤون المحليّة والبيئة، يوم الاربعاء القادم، ورشة عمل بخصوص الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية مع عدد من مكوّنات المجتمع المدني وذلك في إطار سلسلة من الورشات التي انطلقت في فعالياتها برئاسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر منذ 31 ماي الماضي.
وترتكز هذه الاستشارة وفق الوزارة على 4 محاور رئيسيّة تتعلّق بالعلاقة بين الدولة والجماعات المحلية ودور الرقابة في تدعيم الحوكمة المحلية والمنظومة المالية والجبائية والموارد البشرية واستكمال وتطوير المشهد المؤسساتي والقانوني.
وترتكز هذه الاستشارة وفق الوزارة على 4 محاور رئيسيّة تتعلّق بالعلاقة بين الدولة والجماعات المحلية ودور الرقابة في تدعيم الحوكمة المحلية والمنظومة المالية والجبائية والموارد البشرية واستكمال وتطوير المشهد المؤسساتي والقانوني.
ويعد لقاء (23 جوان) السابع من نوعه الذي يتم عقده في إطار سلسلة من الورشات التقييمية، المنتظمة في إطار الاستشارة الوطنية حول اللامركزية، التي تم الإعلان عنها في جويلية 2020 .
كما يندرج ضمن 15 ورشة، موجّهة لفائدة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، البلديات وممثلي الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية وهياكل المجتمع المدني والهيئات وممثلي الإدارات اللامحروية والمنظمات وممثلي الأحزاب السياسية ومجلس نواب الشعب والشركاء الدوليين الداعمين لمسار اللامركزية في تونس.
وستختتم الاستشارة بجملة من التوصيات سيقع تظمينها في التقرير التقييمي وكذلك في مشروع القانون التوجيهي الذي يتم عرضه لاحقا على الحكومة للنظر فيه والمصادقة عليه وعرضه في مرحلة أخيرة على أنظار مجلس نواب الشعب.
وأكّدت الوزارة، انّه وبعد أكثر من سنتين عن صدور مجلة الجماعات المحلية وإجراء الانتخابات البلدية وتركيز مجالسها المنتخبة، بروز بعض الصعوبات والنقائص في علاقة بتقدّم مسار اللامركزية ممّا جعل تجسيمه يتطلّب دعما سياسيا أكبر وتفاعلا أوسع من قبل كل الفاعلين بما يرتقي به إلى سياسة دولة تترجم مقتضيات الدستور وفقا للأولويات والمرحلية اللازمة والممكنة.
كما اشارت إلى أنّ جملة التحديات والمتطلبات التي حالت دون استكمال البناء المؤسساتي للنظام اللامركزي وغيرها من المسائل حتّمت إجراء تقييم موضوعي لهذا المسار في إطار مقاربة تشاركية وذلك بهدف استجلاء رأي كل الفاعلين فيه وإطلاق حوار مفتوح حول القضايا الرئيسية المؤثرة فيه واستكمال رسم خارطة طريق للمسار على المدى المتوسط وتقديم تقرير لمجلس نواب الشعب مرفقا بقانون توجيهي لمواصلة تنزيل مقتضيات الباب السابع من الدستور.
يذكر أن الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية، التي تتواصل على مدى ثلاثة اشهر، تهدف الى ضبط أولويات المرحلة المقبلة وتقييم الحوكمة المحلية والسياسية والادارية والنظر في مجلة الجماعات المحلية والقانون الانتخابي وادخال تعديلات في ما يخص الجانب المؤسساتي في علاقة باستقرار المجالس البلدية للقيام بمهامها على اكمل وجه.
37°
27°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 227888