---

---

واضاف المزوغي ان البيان الذي اصدرته يوم امس الاحد جمعيته بالاشتراك مع الجمعية التونسية للعسكريين المتقاعدين وودادية القوات الخاصة، تضمن موقف هذه الجمعيات والاقرار بحق العسكريين في التعاطي مع الشان السياسي دون استعمال الرتبة العسكرية كما انه موجه الى بعض وسائل الاعلام التي قال انه صدر منها خطاب غير لائق تجاه سلك العسكريين وصل حد تبادل الشتائم في الحوارات وهو ما يمس من سلك العسكريين المتقاعدين داعيا في هذا الصدد المجتمع المدني ووسائل الاعلام الى "عدم الخلط بين المؤسسة العسكرية وبعض المتقاعدين الراغبين في ممارسة العمل السياسي بصفتهم الشخصية "

واهابت الجمعيات المذكورة في بيانها المشترك، بالعسكريين المتقاعدين ممن يرغبون في الخوض في الشأن العام - والسياسي منه بالخصوص- بالتأكيد على استقلالية نشاطهم المذكورعن المؤسسة العسكرية، وتفادي ما يمكن أن يمس بها وبالأمن القومي مهما كان الاتجاه الأيديولوجي المتبع من قبلهم.

كما جاء في هذا البيان ان ما قام بعض العسكريين المتقاعدين من مبادرات شخصية تتعلق بالشأن العام والمجال السياسي بصفتهم الشخصية كمواطنين يجوز لهم ممارسة كل الحقوق والواجبات التي يخولها لهم الدستور والتشريع وادلوا بآرائهم حول الوضع العام بالبلاد، وتقدموا باقتراحات يعتقدون أنها كفيلة بتحسين المناخ السياسي والاجتماعي عموما.

واعتبرت الجمعيات في هذا البيان ان المبادرات السياسية التي تقدم بها بعض العسكريين المتقاعدين أحدثت ردود أفعال مختلفة في عدد من المنابر الإعلامية وفي الوسائط الاجتماعية، تميز بعضها بالخلط بين العسكري المتقاعد الذي يتمتع بكل الحقوق المدنية بما فيها ممارسة العمل السياسي مثل كل المواطنين وبين المؤسسة العسكرية التي تلتزم بالحياد التام إزاء الأحزاب والتنظيمات السياسية ولا يحق لمنتسبيها المباشرين ممارسة السياسة.

واضاف البيان ان البعض ممن تعمدوا هذا الخلط انساق إلى المساس بهيبة المؤسسة العسكرية، وإلى الإساءة إلى سلك العسكريين المتقاعدين عموما.
واستنكرت الجمعيات ما يروج له من خلال بعض المواقف من وجوب تخلي العسكريين المتقاعدين عن رتبهم عند ممارسة الشأن العام، بتعلة أن هذه الصفة تصبح لاغية مع الإحالة على التقاعد أو مغادرة الجيش مشيرا الى أن الرتبة العسكرية التي يكتسبها العسكري عند إحالته على شرف المهنة هي حق مكتسب، وجزء لا يتجزأ من هويته القانونية، ومقياس لمستواه العلمي والمعرفي، ولا يمكن نزعه منه إلا بالتجريد في حالات خاصة يبينها القانون الجزائي الجاري به العمل.